كثافات متفاوتة وحركة تصويت مستقرة في اليوم الثاني للانتخابات بالمنوفية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
قال أحمد نبيل، مراسل إكسترا نيوز من محافظة المنوفية خلال متابعة لليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، إن الحركة التصويتية جاءت مشابهة لليوم الأول، حيث تشهد اللجان كثافات مختلفة تتراوح بين القليلة والمتوسطة، مع وجود بعض التزاحم في لجان القرى مقارنة بالمدن والمراكز، موضحا أن المحافظة تضم 541 لجنة فرعية موزعة على 500 مقر انتخابي.
وأشار «نبيل» إلى أن اليوم الأول اختُتم بعناوين بارزة، أهمها اختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط اللجان الفرعية والمقار الانتخابية كافة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفا أن عدد من يحق لهم التصويت في المحافظة يبلغ مليونًا و973 ألفًا و483 ناخبًا وناخبة.
وأكد المراسل أن المشاركات جاءت من فئات عمرية متعددة، بينما يشعر الناخبون بتوفير جميع الإجراءات اللوجستية داخل المقار الانتخابية، وذلك بفضل جهود القيادات التنفيذية في مختلف المراكز التي تشهد سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها، موضحا أن محافظة المنوفية تضم 6 دوائر انتخابية مخصصة للمقاعد الفردية بعدد 11 مقعدًا، إلى جانب مشاركتها في نظام القائمة ضمن الدائرة الأولى «قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا»، التي تشمل 6 محافظات، مؤكدا أن الحركة التصويتية تسير حتى الآن على نحو منضبط ومتكلل بالاستقرار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.