متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري موديز الاقتصاد المصری العام المالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندرس إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ندرس إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال فى الاقتصاد المصرى، ونعمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مبادرة جديدة للتمويل الميسر للشباب والمحفز لريادة الأعمال، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل أثبت نجاحه، وقريبًا سيتم إعلان حوافز جديدة لأول ١٠٠ ألف ممول جديد ينضم لهذه المنظومة الميسرة.
أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا بمؤتمر «Cairo ICT»، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، في إطار من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء، تقدم خدمات استثنائية، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وإدارات متخصصة في مصلحتى «الضرائب، والجمارك» لخدمة العملاء وتحسين وتبسيط الإجراءات، وسنتوسع في ذلك تدريجيًا.
أشار إلى أنه سيتم طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في ديسمبر المقبل، لمساندة شركائنا من الممولين الدائمين والملتزمين، من خلال معالجات واقعية وعملية للتحديات الضريبية، وإجراءات مُحفزة لبعض الأنشطة كالتسجيل والتعامل مع البورصة، موضحًا أننا نعمل على منظومة شاملة ومتكاملة للمخاطر برؤية أكثر استهدافًا لتحفيز شركائنا الدائمين من المستثمرين.
أكد أن منظومة الضرائب العقارية ستشمل إطلاق تطبيق إلكتروني على «الموبايل»، يُقدم خدمات جيدة ومبسطة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تبسيط المعلومات للمستثمرين والمتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها.
أوضح أننا نتابع إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة بشكل لحظي، وهذا يساعدنا فى اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب، موضحًا أننا لدينا حجم هائل من البيانات بسبب الرقمنة والميكنة، يمثل فرصة قوية للاستثمار فى مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر تحليلات إضافية، ستجعلنا أكثر قدرة على التحليل والتوقع وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطن.
قال الوزير، خلال جولته بجناح شركتي «إي. فاينانس» و«إي. تاكس»: كل التقدير لجهودكم الداعمة في مسار التحول الرقمي، لافتًا إلى أننا نعمل معًا على ميكنة وتبسيط كل الإجراءات لصالح الاقتصاد والناس، ومن المهم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل عمليات المنظومة الضريبية، من أجل التيسير والتبسيط على الممولين.
استعرض الوزير، أحدث مشروعات شركة «إى. تاكس»، وبرامج التطوير الحالية والمستهدفة، فى إطار مسار الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع الضريبي، بمزيد من التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، الذى لا يقتصر على الحلول التكنولوجية الضريبية فحسب بل يمتد إلى إنشاء مراكز متطورة لخدمة العملاء.
أعرب خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، عن تقديره لدعم ومساندة وزير المالية لجهودنا ومشروعاتنا، وتقديره أيضًا إلى إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، رئيس مجلس إدارة شركة «إى. تاكس»، الذي كان لرؤيته الاستراتيجية وقيادته الملهمة الدور الأكبر فيما حققناه، على نحو يدفعنا للاستمرار في العمل والتطوير، حتى نكون داعمًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الرقمية في مصر، لافتًا إلى أن زيارة وزير المالية، تمثل دفعة قوية نحو مرحلة جديدة من النمو، حيث تعمل الشركة على توسيع خدماتها وتطوير بنية رقمية أكثر كفاءة، بما يسهم في تعزيز مكانتها، بوصفها شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التكنولوجيا الضريبية.
اقرأ أيضاًمحافظ الدقهلية يُفاجِئ مصنع تعبئة اسطوانات الغاز بطلخا للتأكد من الالتزام بالأوزان
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يُفاجئ مستشفى قها وشبين القناطر
جدول امتحانات نوفمبر 2025 بمحافظة الجيزة: مواعيد المواد والفئات
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)