“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قانون مرکز دبی المالی العالمی فی مرکز دبی المالی العالمی هذه التعدیلات القانون العام بالإضافة إلى فیما یتعلق على قانون
إقرأ أيضاً:
الليلة التي خاف فيها ترامب.. تقرير عبري يكشف كيف أرعبت صنعاء حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان”؟
يمانيون |
في اعتراف لافت وغير مسبوق، كشف موقع “كالكاليست” العبري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر إلى إيقاف الحملة الجوية الأمريكية – البريطانية ضد اليمن في مايو الماضي، بعد صدمة عسكرية تلقاها البنتاغون إثر تعرض حاملة الطائرات “هاري ترومان” لهجوم صاروخي يمني دقيق كاد أن يغيّر مسار الحرب ويحرج واشنطن أمام العالم.
التقرير الذي أعدّه الصحفي الصهيوني نيتسان سادان، وصف تلك الليلة بأنها “الليلة التي خاف فيها ترامب”، إذ بيّن أن القرار الأميركي بوقف الضربات لم يكن نابعاً من التفاهمات أو القنوات السياسية، كما ادعت الإدارة الأمريكية حينها، بل بسبب ضربة صاروخية واحدة نفذتها قوات صنعاء بهجوم مركب أربك البحرية الأمريكية وفضح هشاشتها.
تفاصيل الهجوم الصادم: صاروخ يمني يُربك ترسانة البنتاغون
في ليلة 28 أبريل 2025، أطلقت قوات صنعاء صاروخًا باليستيًا عالي الدقة باتجاه حاملة الطائرات الأميركية “هاري ترومان”، وذلك بعد تتبع استخباراتي دقيق لموقعها البحري. وتزامن الهجوم مع موجات من الطائرات المسيّرة، في عملية وصفها التقرير بأنها “معقدة ومركّبة” أربكت الدفاعات الأميركية وجعلت عملية الاعتراض شبه مستحيلة.
ورغم عدم إصابة الصاروخ لهدفه بشكل مباشر، إلا أن الخطر كان حقيقيًا؛ حيث اضطرت الحاملة إلى تنفيذ مناورات مراوغة حادة بلغت زاوية ميلان 20 درجة، أدت إلى سقوط طائرة F-18 من سطحها إلى البحر، وهي طائرة تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليون دولار.
ضابط في البحرية الأميركية صرّح بأن “الطائرة كانت مربوطة بحبال التثبيت، لكن قوة الميل والانحدار جعلتها تنفصل وتندفع نحو المياه”، ما يعكس مدى خطورة الموقف وحجم الذعر في طاقم الحاملة.
البحر لم يعد آمناً: صنعاء تفرض معادلة ردع جديدة
الموقع العبري أكد أن الصاروخ المستخدم من قبل اليمنيين في تلك العملية ليس مجرد سلاح تقليدي، بل سلاح “استثنائي” مصمم للتحليق بسرعات تفوق الصوت، ويُحلق في مسار انحداري حاد يجعل اعتراضه شبه مستحيل.
يبلغ مدى هذا الصاروخ أقل من 300 كم، لكنه يحمل رأسًا حربيًا بوزن 650 كجم، ويُصنّف الآن ضمن “جوكر الردع” لدى قوات صنعاء، حسب تعبير التقرير.
ورغم أن الحاملة لم تُصب مباشرة، فإن الرسالة وصلت: أي اقتراب أميركي من الممرات البحرية اليمنية يعني مغامرة خطيرة، وقد يؤدي إلى كارثة بحرية تُجبر أمريكا على خيارات ميدانية مكلفة، أبرزها الغزو البري الذي لم تكن واشنطن مستعدة له.
ترامب خاف على صورته أكثر من جنوده
وبحسب التقرير العبري، فإن ترامب الذي يسوّق نفسه على أنه “الرئيس الحديدي”، شعر بالذعر من احتمال تصوير حاملة طائرات أميركية مشتعلة أو معطوبة تُسحب في البحر، وهو مشهد كان كفيلاً بتدمير صورته داخليًا في موسم انتخابي حساس، وفضح العجز الأميركي أمام خصم يُصنّف على أنه “غير نظامي”.
وعلى ضوء هذه التقديرات، اجتمع فريق الأمن القومي مع الرئيس، وأوصى بوقف العملية فورًا. وفي 5 مايو، أعلنت الإدارة الأمريكية “تعليق الحملة الجوية” بذريعة أن “الحوثيين طلبوا تهدئة”، بينما كانت الحقيقة، كما وصفها “كالكاليست”: الخوف من ردّ صاروخي يمني جديد لا يمكن تحمّل تبعاته.
الإعلام العبري يعترف: صنعاء لم تعد كما كانت
اعترف التقرير بأن واشنطن وتل أبيب لم تعدا قادرتين على التحكم بميدان البحر، وأن الصواريخ اليمنية تواصل تهديد السفن رغم التوقف المؤقت عن استهداف السفن الأمريكية. وأوضح التقرير أن العمليات ضد السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني ما تزال مستمرة وفي تصاعد، ما يؤكد أن اليمن يقاتل ضمن استراتيجية إقليمية منسقة.
وفي اعتراف فاضح بقوة صنعاء، ختم التقرير بعبارة لافتة:
“الحوثيون حُفاة.. لكنهم أذكياء، جعلوا العالم يبدو مرتبكاً أمامهم”.
وأضاف أن واشنطن فشلت في فهم طبيعة هذا الخصم، إذ ظنّت أنها تواجه “جماعة بسيطة”، لكنها وجدت نفسها أمام جيش محترف يُهدد أعظم قطعها البحرية.
اليمن يفرض معادلة البحر.. ويعيد رسم خرائط الردع
إن ما كشفه الإعلام العبري لا يُعد مجرّد تسريب، بل إقرار استراتيجي بأن ما قبل 28 أبريل ليس كما بعده.. فقد تمكنت اليمن، بصاروخ واحد، من كسر غطرسة البحرية الأمريكية، وفرض معادلة ردع بحرية جديدة على واشنطن ولندن وتل أبيب معًا.
وما يُخيف اليوم دوائر القرار العسكري الأميركي والإسرائيلي ليس فقط دقة الصواريخ، بل القدرة على المباغتة، والتكتيك المركب، والتماسك الميداني لصنعاء، رغم الحرب والحصار، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في موازين القوى في البحر الأحمر وباب المندب.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية