بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاتحاد السكندري يصرف مقدم عقود اللاعبين
أكد الإعلامي خالد الغندور أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قرر صرف مقدم عقود لاعبي الفريق عن الموسم الجاري، بنسبة 25% من إجمالي مستحقاتهم المالية، وذلك بعد عودة الفريق لطريق الانتصارات في بطولة الدوري.
تجميد سابق للمستحقات بسبب تراجع النتائج
وأوضح الغندور خلال تصريحات ببرنامج “ستاد المحور” أن إدارة النادي كانت قد جمدت صرف المستحقات خلال الفترة الماضية، بعد تذبذب نتائج الفريق في عدد من المباريات، حيث تم ربط صرف أي مبالغ مالية بتحقيق الفوز واستعادة الأداء الإيجابي داخل الملعب.
وجاء هذا القرار في إطار سياسة الإدارة الرامية إلى تحفيز اللاعبين على تحقيق نتائج أفضل، والعودة للمنافسة بقوة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.
عودة الانتصارات تفتح باب المكافآت
وأشار الغندور إلى أن الفوز الأخير الذي حققه الاتحاد السكندري على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 كان له أثر مباشر في إعادة الثقة للفريق ودفع الإدارة لاتخاذ قرار صرف مقدم العقود.
ويعد هذا الانتصار بمثابة نقطة تحول للفريق السكندري، الذي يسعى إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في الأسابيع المقبلة.
دعم وتحفيز اللاعبين للفترة القادمة
واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ خطوة صرف المستحقات ليس فقط لتسوية الأمور المالية، ولكن أيضًا لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء ممكن في التدريبات والمباريات القادمة.
ويأمل الجهاز الفني بقيادة مدربه في أن يسهم هذا الدعم في تحقيق مزيد من الانتصارات، واستمرار حالة الاستقرار داخل صفوف زعيم الثغر خلال الموسم الحالي.