متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك القاهرة الاتحاد العام للغرف التجارية الموازنة العامة للدولة شعبة المستوردين التجارة الداخلية برنامج الاصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادى البنك التجاري الدولي النمو الاقتصادي سعر الصرف برنامج الاصلاح الاقتصاد الكلي التضخم في مصر حماية اجتماعية الموازنة العامة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لوثيقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إنعاش الاقتصاد اليمني؟
وافق مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة استراتيجية تهدف إلى فتح باب الاستثمارات وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة اليمنية لإطلاق مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يساهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
الوثيقة نتاج تعاون مشترك مع المؤسسات الدوليةوأعدت وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مشاورات موسعة مع القطاع الخاص المحلي، وتعكس الوثيقة إطارًا رسميًا للشراكة بين القطاعين في الجمهورية اليمنية، استنادًا إلى المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتشكل هذه الوثيقة ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، إذ من المتوقع أن تجذب الاستثمارات الخاصة الضخمة، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والنقل، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب اليمني.
إنشاء اللجنة الوزارية ووحدة الشراكةووفقًا للوثيقة، قرر مجلس الوزراء اليمني إنشاء اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، الشؤون القانونية، الكهرباء والطاقة، المياه والبيئة، النقل، الأشغال العامة والطرق، الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس وحدة الشراكة.
كما أُنشئت وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لتكون الهيئة الفنية والاستشارية المركزية المسؤولة عن دعم تنفيذ سياسة الشراكة، وتتمثل مهام الوحدة في إعداد وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى دراسة وتقييم مقترحات المشاريع المقدمة من الجهات المتعاقدة، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة.
ما دلالات تجديد العقوبات الأممية على الحوثيين؟… جرائم وانتهاكات ترقى إلى مستوى «جرائم حرب» جرائم الحوثيين باليمن.. من استهداف المنظمات الإنسانية إلى تكريس العزلة الدولية لصنعاء مهام اللجنة الوزارية ووحدة الشراكةوقد كُلّفت اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإقرار وتحديد المهام التفصيلية لوحدة الشراكة، واعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة، وتكليفها بتوظيف رئيس الوحدة والموظفين المعنيين وفق معايير الشفافية والمنافسة والاستقلالية، بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق أهداف برنامج الشراكة.
كما أُسند إلى وزارة المالية إنشاء صندوق تنمية المشروعات لدعم أنشطة تحديد وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تعمل وزارات التخطيط والتعاون الدولي، الكهرباء والطاقة، الصناعة والتجارة، النقل، المياه والبيئة، والاتصالات وتقنية المعلومات على تحديد المشروعات ذات الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مقترحاتها إلى اللجنة الوزارية بعد التنسيق مع وحدة الشراكة.
الدعم الفني والمالي لتنفيذ البرنامجكذلك، أسندت مهمة الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية ويهدف هذا الدعم إلى تطوير قدرات وحدة الشراكة والجهات المتعاقدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وضمان نجاح المشاريع.
أهداف استراتيجية لتعزيز الاقتصاد اليمنيتشكل سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءًا محوريًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، والتي تتضمن خطوات إصلاحية مهمة مثل توحيد الإيرادات وتحسين كفاءة الموارد المالية ويأمل المسؤولون في أن تساعد هذه السياسات في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بعد سنوات طويلة من الصعوبات والتحديات الاقتصادية.
وتعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمنافسة في قطاع الاستثمار، ما يجعل بيئة الأعمال في اليمن أكثر جاذبية للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين كما تتيح هذه السياسات فرصة لتطوير البنية التحتية الحيوية في اليمن، بما في ذلك الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات، ما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز التنمية المستدامة.
مشاريع الشراكة بين القطاعين: بوابة لتعافي الاقتصادويُتوقع أن تشمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، مثل مشاريع البنية التحتية للطاقة، تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، بناء الطرق والجسور، وتحديث شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات. كما تستهدف المشاريع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وبناءً على هذا الإطار، ستعمل وحدة الشراكة على تقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات الحكومية، بما في ذلك إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية اللازمة لكل مشروع، وضمان التوافق مع المعايير الدولية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
خطوة مهمة نحو الإصلاحات الاقتصاديةيُعد اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة اليمنية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وتتيح هذه الخطوة فرصة كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في مشاريع استراتيجية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد، وتوفير بيئة استثمارية متوازنة تضمن تحقيق مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.
مع اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يضع اليمن أولى خطواته نحو تحقيق استثمارات ضخمة وإصلاحات اقتصادية جذرية، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، ويعد نجاح هذا البرنامج مؤشرًا هامًا على قدرة اليمن على استقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، رغم التحديات التي تواجه البلاد.
إن اعتماد هذه السياسات يمثل بداية مرحلة جديدة في تعافي الاقتصاد اليمني، ويؤكد التزام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية، بما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا لليمن.
حرب مالية جديدة.. هل ينجو النظام المصرفي اليمني من قبضة الحوثيين؟ كيف يؤثر احتجاز الحوثيين للرهائن على العملية الإنسانية والسياسية في اليمن؟
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025