البنك الدولي: اليمن يواجه تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ والنزاع المستمر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حذر تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي من أن اليمن يواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد.
ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "تقرير المناخ والتنمية لليمن" (CCDR)، عن تهديدات بيئية حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى أن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.
ووفقًا للتوقعات التي ذكرها تقرير البنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن قد ينخفض بنسبة 3.9% بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ورغم هذه التحديات، حدد التقرير فرصاً استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة اليمن وتحسين الأمن الغذائي والمائي. على سبيل المثال، أظهرت التوقعات أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5% بين عامي 2041 و2050 في حال تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة.
كما حذر التقرير من التهديدات التي يواجهها قطاع الصيد في اليمن، والذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في البلاد. يُتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23% في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.
وقال ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن "اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات - النزاع، وتغير المناخ، والفقر"، لافتاً إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتعزيز المرونة المناخية هو مسألة بقاء للملايين من اليمنيين".
وأضاف: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخيًا، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس لمسار نحو التعافي المستدام".
وتناول التقرير التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، التي من المتوقع أن تكلف اليمن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050.
وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية المتزايدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.
ولفت التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بتزايد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط إن "القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة".
وسلط التقرير الضوء على إمكانات اليمن الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، منوهاً إلى إن استثمار اليمن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية مثل الصحة والمياه.
وأكد التقرير أيضاً على أهمية التنسيق الدولي لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كشرط أساسي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وأختتم التقرير بالتأكيد على أن عملية اتخاذ قرارات مرنة وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن تعد من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، مع التركيز على أن "السلام والازدهار" يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: المغرب يحقق إنجازات كبيرة في تحسين صحة الأمهات والأطفال
أشاد البنك الدولي بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال خفض معدلات وفيات الأمهات والرضع، مشيراً إلى أن هذا التقدم يعد من أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الصحة على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا.
وفي تقرير صادر عن البنك الدولي، تم التأكيد على أن المغرب حقق “تقدماً ملحوظاً” في تقليص معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وذلك بفضل السياسات الصحية الفعّالة والبرامج المستدامة التي تم تطبيقها خلال العقود الأخيرة.
وأوضح البنك أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الحكومة المغربية في تحسين المؤشرات الصحية الأساسية، خصوصاً في مجال صحة الأم والطفل.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، انخفض معدل وفيات الأمهات في المغرب من 228 حالة لكل 100,000 ولادة حية في عام 1990 إلى 72 حالة في عام 2020، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 68%.
في حين تراجعت معدلات وفيات الرضع بشكل ملحوظ أيضاً، حيث انخفضت من 72 حالة لكل 1,000 ولادة حية في التسعينات إلى 22 حالة في عام 2020، وهو ما يعكس تحسناً بنسبة 69% في هذا المجال.
كما سجلت معدلات سوء التغذية بين الأطفال انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة التقزم (الطول غير الكافي بالنسبة للعمر) من 30.1% في عام 2000 إلى 18.2% في عام 2020. وتعتبر هذه النسبة من بين الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى الرغم من هذه التحسينات، لا يزال المغرب يواجه بعض التحديات في مجال الصحة العامة.
ويظل الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق القروية أحد القضايا المهمة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. يشير البنك الدولي إلى أن حوالي 40% من السكان في المناطق القروية لا يزالون يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، مما يساهم في استمرار الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير