الوزراء: استصدار قانون بمنح التزام تمويل وتصميم وبناء وإدارة وتشغيل البنية الفوقية لمحطة دحرجة رورو
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العُمراني، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة "رورو" بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون.
يأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رورو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة مصر معاكم تُترجم التزام الدولة تجاه أسر الشهداء
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" لصالح الأبناء القصر من أسر الشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، مؤكدًا أن المبادرة تعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والوفاء الوطني في صورتها الأسمى.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في الدعم الاجتماعي، لأنها لا تقتصر على تقديم المساعدة الفورية، بل تستهدف تأمين مستقبل الأبناء القصر من خلال استثمار المبالغ المخصصة لهم بما يضمن تحقيق أعلى عائد مالي يُصرف عند بلوغهم سن الرشد، مما يُمكّنهم من بدء حياتهم بكرامة واستقلالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشراكة المؤسسية بين البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة في تنفيذ المبادرة، يعكس الجدية في تحويل المبادئ إلى نتائج ملموسة على الأرض، ويُظهر كفاءة الدولة في توظيف مواردها لصالح الفئات الأحق بالحماية والرعاية.
وأكد أن هذه المبادرة ليست فقط دعمًا ماديًا، بل رسالة معنوية سامية لأسر الشهداء، مفادها أن مصر لا تنسى أبناءها، وأن من قدموا أرواحهم من أجل الوطن سيظل ذووهم محل تقدير ورعاية مستمرة من مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مبادرة "مصر معاكم" تعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في الإنسان، وترسيخ منظومة حماية اجتماعية قائمة على التمكين الاقتصادي، وليس فقط الإعالة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالإشادة بالرؤية الرئاسية التي لا تتوقف عند حدود الحاضر، بل تمتد لبناء مستقبل آمن لأبناء الوطن، مشيرًا إلى أن البرلمان سيدعم كافة الجهود التشريعية والتنفيذية لإنجاح هذه المبادرة وتوسيع مظلتها مستقبلًا.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني