العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ثورة 23 يوليو والمرأة المصرية
في الثالث والعشرين من شهر يوليو من كل عام تتجدد ذكرى وطنية عزيزة على قلب كل مصري ومصرية، حيث شهد هذا اليوم العظيم تحولا في مسارات مستقبل الدولة المصرية وكافة قطاعات المجتمع وفي مقدمتها المرأة من خلال ثورة مصرية خالصة سعت لإعادة بناء الوطن واستعادته من استعمار بغيض دام عقودا طويلة وكذلك من نظام ملكي طويل لتجىء شموس الوطن والثورة والحرية.
ومع نسمات ثورة 23 يوليو سعت القيادة السياسية الوطنية إلى تدشين حزمة من برامج الإصلاح الاجتماعي التي هدفت لإعادة كرامة الإنسان المصري والمرأة المصرية، حيث تم إقرار برامج الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأراضي الزراعية ليتحول الفلاح المصري والمرأة المصرية من أجير لدى الأعيان والإقطاعيين لصاحب وصاحبة الأرض ولتقوم الأسرة المصرية بزراعة أرضها وضخ الإنتاج في الاقتصاد المصري.
وانتقل الأمر من الزراعة إلى مجال الصناعة ليتم إقامة صناعات مصرية خالصة وليتم إنشاء عشرات المصانع على مدار سنوات ما بعد الثورة ولتتوافر صناعات مصرية خالصة ولتتحول الاسر المصرية الى كوادر منتجة وأيدي عاملة قادرة على التشييد والبناء للوطن.
وفي الإطار ذاته سعت الثورة المصرية الى خلق جيل متعلم من فئات المجتمع وبدأت المرأة المصرية تتشارك في السلم التعليمي جنبا الى جنب مع الرجال ولتكون المرأة المصرية عالمة وطبيبة ومعلمة وغير ذلك من المهن المختلفة، وقد برز خلال فترة ما بعد الثورة العديد من النساء المؤثرات في كافة قطاعات المجتمع المصري، وهو ما يدفع للقول أن ثورة 23 يوليو لم تكن ثورة في مجال محدد أو ثورة لتحقيق بعض الأهداف دون الأخرى، بل كانت ثورة لإعادة وطن وبناء أمة جديدة قادرة على العودة للحياه بعد عقود من الاستعمار البريطاني الذي استغل كافة ثروات الدولة وسعى لإنهاك فئات المجتمع وعدم تمكينه من القيام بالدور التنموي لبناء المستقبل.
واستمرت عجلة التنمية عقب الثورة على الرغم من كافة التحديات التي واجهت مجتمعنا المصري سواء التحديات الإقتصادية وكذلك التحديات المجتمعية إلى جانب وقوف العالم الخارجي ضد الرغبة المصرية في البناء والتنمية والاستقرار، وهو ما تمثل في العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956 والتي ضربت المرأة المصرية خلاله أعظم الدروس في المقاومة والصمود والتحالف مع المجتمع في سبيل نصرة الوطن وإقامة الدولة وإعادة الحياة من جديد في ظل تحديات كبرى واجهت المستقبل المصري.
جملة القول، إن ثورة 23 يوليو 1952 لم تكن مجرد حراكا وطنيا بل كانت تحولا جذريا في مفاصل الدولة المصرية من خلال إرادة وطنية سعت لإقامة نظاما مجتمعيا يتشارك فيه الجميع من أجل الوطن ومن أجل رفعة شأن الدولة المصرية خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية العديدة التي واجهت الدولة واستطاعت أن تتجاوزها سعيا لبناء وطن مصري خالص تكون المرأة أحد مقوماته وركائز التنمية فيه.
اقرأ أيضاًبحضور نخبة من المفكرين.. «المنتدى المصري لتنمية القيم» يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو الليلة
كيف تغيرت أوضاع المصريين بعد ثورة 23 يوليو؟
الدكتور صفوت الديب يكشف لـ «حقائق وأسرار» كواليس حصرية عن ثورة 23 يوليو
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور