تشغيل المطارات في السودان.. خدمة للمدنيين أم دوافع عسكرية؟!
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يثير تشغيل عدد من مطارات السودان الولائية تساؤلات حول أهداف الحكومة التي يسيطر عليها الجيش من أعادة تأهيلها وما إذا كان ذي صلة بتمويل الحرب والاستفادة منها في المعارك!!
تقرير: التغيير
بهبوط إحدى الطائرات المحلية في مطار كسلا، ارتفع عدد المطارات السودانية العاملة إلى ثلاثة مطارات هي بورتسودان في ولاية البحر الأحمر ودنقلا في الولاية الشمالية وكسلا في ولاية كسلا.
ويجري العمل في تأهيل مطارات عطبرة بولاية نهر النيل وكنانة بولاية النيل الأبيض وكادقلي بجنوب كردفان لاستقبال المسافرين.
المطارات السودانية شكلت علامة فارقة في الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ويكفي أن أول المناوشات تمت بين الطرفين قبيل الحرب بثلاثة أيام كانت في قاعدة مطار مروي العسكرية بشمال السودان بعدما حاصرتها قوات الدعم السريع لتشتعل الحرب بالخرطوم في منتصف أبريل 2033 من العام الماضي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل إعادة تشغيل المطارات السودانية هدفها خدمة المدنيين أم لدوافع عسكرية؟!
خسائر القطاعوتعرض قطاع الطيران المدني في السودان لضغوط شديدة منذ بدء النزاع المسلح في البلاد، مما أدى إلى إغلاق العديد من المطارات على رأسها مطار الخرطوم الدولي.
وتأثرت البنية التحتية للقطاع بشكل كبير خاصة مطارات الخرطوم والأبيض ونيالا والفاشر ومروي، فيما أغلقت إدارة الطيران المدني الأجواء السودانية أمام الملاحة الدولية قبل أن يتم فتحها مؤخراً.
مطارات محليةوكان رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه سلطة الطيران المدني بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في قائمة المطارات الدولية ومضاعفة الجهود لافتتاح مطار عطبرة خلال هذا العام باعتباره مشروعاً استراتيجياً يحقق المصالح الداخلية والخارجية.
وسبق أن أعلنت شركة مطارات السودان المحدودة استئناف العمل في مطاري دنقلا وكسلا بعد اكتمال الصيانة للمدرج والصالات وتركيب أجهزة المسح الضوئي (X-Ray) في المطارين، فيما نفذت منظمة الغذاء العالمي (WFP) رحلة إلى مطار كسلا.
وانطلقت الرحلات التجارية لمطار دنقلا عبر الشركات الوطنية بعد اكتمال الترتيبات بين شركة مطارات السودان المحدودة وسلطة الطيران المدني.
توصيل المساعداتمن جانبها، كشفت قوات الدعم السريع في وقت سابق، عن اتفاق مع الأمم المتحدة على تشغيل 4 مطارات في زالنجي والضعين ونيالا والجنينة لتوصيل المساعدات الإنسانية.
فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها تعكف على وضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وتسليم المساعدات الإنسانية في السودان لتخفيف معاناة أكثر من 25 مليون شخص يواجهون شبح المجاعة.
بطء الصيانةوبحسب مصدر تحدث لـ(التغيير)، فإن أعمال الصيانة تجري بصورة بطيئة لمطاري عطبرة والدمازين فيما يطالب الكثير من مواطني وسط السودان بتشغيل قاعدة مطار كنانة بولاية النيل الأبيض لنقل الركاب والجوانب الإنسانية بدلاً عن كونه معطلاً خاصةً وأن الولاية معزولة تماماً وسط الحرب.
وأكد المصدر أن قاعدة مطار كنانة جاهزة من ناحية فنية لاستقبال وإقلاع الطائرات من وإلى ولايات البلاد المختلفة لكن وجود قوات الدعم السريع في أطراف الولاية يحول دون تشغيل الطيران المدني إلّا بعد استتباب الأمن.
وأشار إلى أن مطار عطبرة الذي يخضع لعمليات التأهيل والصيانة استقبل نهاية أكتوبر المنصرم هبوط أول طائرة قادمة من مطار كنانة بالنيل الأبيض.
ارتفاع أسعار التذاكروتقدر أوساط اقتصادية سودانية مجمل عائدات هيئة الطيران المدني بحوالي 160 مليون دولار سنوياً، وسط مخاوف من غياب الشفافية في إدارة مداخيلها، ووضعها تحت سلطات وزارة الدفاع يدفع البعض للتشكيك في هذا المبلغ المتواضع.
من جانبهم، شكا مواطنون من ارتفاع قيمة التذاكر بمطار دنقلا حيث بلغت قيم (المحطات الخارجية): دنقلا– جدة/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 925 ألف جنيه، جدة– دنقلا/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,030,000 جنيه، دنقلا– الرياض/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,217,000 جنيه، الرياض– دنقلا/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,230,000 جنيه، دنقلا– دبي/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,700,000 جنيه، دبي– دنقلا/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,430,000 جنيه.
أين الناقل الوطني؟ويعاني الناقل الوطني من مشاكل كبيرة حيث تمتلك شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) طائرة واحدة فقط، واستبشر منسوبو الشركة والمهتمين خيراً بعودة الرحلات إلى مدينة جدة والرياض ومن ثم سلطنة عمان، وطالبوا بفتح محطات محلية لـ(سودانير) بعد تشغيل مطارات دنقلا وكسلا.
وبثت إحدى الموظفات بشركة الخطوط الجوية السودانية تسجيلاً صوتياً موجهاً لمدير الشركة كشفت فيه عن فوضى تضرب العمل عقب عودة الشركة للعمل بالسعودية.
وقالت: “محطة جدة لا يوجد فيها اصطاف من الشركة لا مدراء إقليميين ولا محاسبين، العمل يديره وكلاء محليون فقط مما يجعل الموقف المالي للمحطة غير معروف لا يوجد محاسب”.
وأضافت: “نفس الشيء في محطة الرياض التي لا يوجد فيها موظفين لسودانير مما يهدد بوجود شبهات فساد مالي مشابهة لما يحدث في جدة فيما لاتزال مرتبات الموظفين متوقفة منذ أشهر في الوقت الذي يصرف فيه مدير الشركة مرتب شهري يتجاوز 16 ألف دولار”.
وتساءلت: “أين تذهب إيرادات الرحلات الجوية”، وأشارت إلى أن الرحلات التي انطلقت قبل فترة إلى سلطنة عمان حققت أرباحاً كبيرة بواقع متوسط 6 رحلات في الأسبوع.
فيما تخوف كثيرون من أن تكون عائدات الرحلات تذهب لدعم القتال بدلاً عن خدمة المواطنين الذين يعانون من مشاكل النزوح.
تنمية متوازنةبدوره، اتهم التجمع المهني للطيارين جهات في الدولة بإصدار تصاريح بإدخال معدات المناولة الأرضية للشركات الخاصة بالمطارات التي تم تأهيلها بعد تعمد تعطيل معدات الشركة الوطنية (سودانير).
وقال: “يجب أن يتم تأهيل كافة المطارات الولائية الآمنة ومدها بالخدمات حتى تكون بمثابة عواصم إدارية بديلة تخفف الضغط على بورتسودان والخرطوم بعد توقف الحرب وبالتالي تتم التنمية المتوازنة التي يطالب بها الجميع باعتبارها أحد أسباب الحروب في السودان”.
وأكد التجمع أهمية المطارات المحلية في تخفيف الضغوط على المواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب بجانب تحقيق عوائد مالية للدولة.
خيار مستبعدوفي السياق، استبعد مصدر عسكري تحدث لـ(التغيير)، إمكانية تشغيل المطارات المتوقفة للأغراض العسكرية.
وقال: “عملياً لا يمكن أن يكون هناك نشاط عسكري بنقل أسلحة وذخائر في مطار مدني، هذا يهدد السلامة والقوانين، فمثلاً مطار دنقلا خُصص للركاب ولا حوجة إطلاقاً له في الأغراض العسكرية في ظل وجود مطار مروي العسكري”.
وأضاف: “أيضاً مطار عطبرة المدني فهو ثاني أقرب مطار للخرطوم بعد مطار وادي سيدنا المخصص للأغراض الحربية ولكنه استخدم لإجلاء البعثات الأممية والدولية عند بداية الحرب بعد صيانته من قبل القوات الخاصة البريطانية”.
واعتبر المصدر أن ذلك يشير إلى إمكانية استخدام المطارات العسكرية للأغراض المدنية وليس العكس، ورأى أنه لو كان التأهيل في أحد مطارات غرب السودان الغير مستخدمة في النقل المدني كان يمكن أن يكون هذا الحديث صحيحاً.
ولفت المصدر إلى أن الجيش السوداني لم يستخدم المطارات المدنية في دارفور ضد الحركات المسلحة وكانت معظم الطائرات تقلع من وادي سيدنا والقاعدة الجوية في الأبيض- حسب قوله.
مجازفةوقال مصدر (التغيير): “الشئ الوحيد الممكن هو استخدام هذه المطارات في إجلاء المصابين من القوات النظامية وتوصيل شحنات الأدوية والطعام وغيرها لكن لا يمكن نقل عتاد عسكري عبرهما”.
وأشار إلى أن استخدام الطيران المسير في الأعمال العسكرية الذي يتحرك من أي مكان قلل من الحاجة لاستخدام المطارات.
واختتم المصدر حديثه قائلاً: “لا يمكن لقيادة الدولة أن تجازف باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية وهي تعلم مقدرة قوات الدعم السريع على استخدام الطيران المسير في ضرب الأهداف لذلك لن تعرض الطائرات المدنية السودانية للمخاطر”.
عمليات محدودةلكن مصدراً آخر أكد لـ(التغيير)، إمكانية استخدام المطارات المدنية في بعض العمليات العسكرية الداخلية، “ولكن بصورة محدودة” كعمليات الإخلاء والإجلاء وشحن الجنود من وإلى الولايات المختلفة.
وقال: “المطارات السودانية ظلت لسنوات طويلة تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية طوال عهد الإنقاذ وحتى بعد الثورة مما يشير لأنها ظلت إحدى أدوات الصراع السياسي والعسكري في السودان ولا أحد يدري حجم الصرف ولا المداخيل المالية لها”.
ورجح المصدر أن تكون خطوة فتح المطارات المحلية الغرض منها تحقيق فوائد مالية لدعم الحرب، مؤكداً صعوبة استخدامها مباشرة في الأعمال العسكرية.
واختتم بالقول: “إذا كان هناك إمداد عسكري خارجي من المؤكد أنه لا يمكن أن يتم عبر المطارات الداخلية التي تم تأهيلها فالأقرب والأضمن عبر البحر الأحمر”.
الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع السودان المجلس السيادي الانتقالي في السودان دنقلا سودانير كسلا مجلس السيادة مروي مطار الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان دنقلا سودانير كسلا مجلس السيادة مروي مطار الخرطوم قوات الدعم السریع الطیران المدنی مطارات السودان فی السودان مطارات فی لا یمکن 000 جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل ينجز كامل إدريس شيئاً بكتابيه؟
هل ينجز كامل إدريس شيئاً بكتابيه؟
حيدر المكاشفي
في كلمته التي القاها بمناسبة تنصيبه بقرار من الفريق البرهان رئيساً لوزراء حكومة الحرب، لوّح الدكتور كامل ادريس بكتابين من إصداره، أحدهما يحمل عنوان (السودان: تقويم المسار ورؤية المستقبل) والآخر (السودان: من النمو الأقل إلى التنمية السريعة)، ولم أجد تفسيراً لتلويحه بكتابيه غير انه اراد ان يقول ان كل ازمات وكوارث البلاد المزمنة مقروءة مع حلولها مضمنة في الكتابين، وانه بتطبيقه ما جاء في كتابيه يمكنه العبور بالبلاد الى مرافئ الامن والاستقرار والتنمية والنهضة، فهل يستطيع كامل إدريس حقاً تحقيق إنجازات في ظل الحرب التي ما تزال مشتعلة؟..
نحاول هنا تقديم قراءة واقعية في تحديات المرحلة التي ما يزال يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وهي بكل المقاييس تعد واحدة من أكثر الفترات دماراً في تاريخ السودان الحديث.. فمن المعلوم بالضرورة أن ايما حرب تندلع في أي بقعة في العالم، تتسبب في فواجع وفظائع ودمار واضرار جسيمة، وطالما يمثل السلام البيئة الخصبة المناسبة لنمو وازدهار الشعوب، فبتحققه يتحول تركيز الحكومات والقيادات والشعوب إلى ملفات أخرى هامة وحيوية لم يكن النظر فيها أو التفكر بها متاحاً خلال أوقات الحروب والاضطرابات. فجودة التعليم، الصحة، القضاء على الفقر، التغذية السليمة، الحفاظ على البيئة، العدالة الاجتماعية، وغيرها من القضايا، كلها تتوارى في ظلمات وظلامات الحروب والصراعات، وتتوارى معها طموحات وآمال أجيال ناشئة، وأجيال أخرى لم تر النور بعد.. ومع تعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء في حكومة الحرب القائمة الآن، ومع معاناة البلاد ومكابدة العباد من كل الذي ذكرناه اعلاه وتسببت فيه الحرب، يبرز سؤال منطقي وملح، هل يملك كامل إدريس فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات في الاقتصاد والتعليم والصحة ومعايش الناس والأمن كما ادعى، أم أن الظرف أكبر من قدرة أي شخصية مهما بلغت كفاءتها في ظل هذا السياق الكارثي؟ فمنذ أبريل 2023، دخل السودان في نفق حرب داخلية مفتوحة، أفضت إلى تهجير الملايين وانهيار مؤسسات الدولة، وانقسام السلطة وتدمير البنية التحتية.
في ظل هذه الظروف، لم تكن الدولة قادرة حتى على تقديم خدمات الحد الأدنى، فكيف بتحقيق أهداف استراتيجية كالتنمية أو الاستقرار؟ هذا الواقع يفرض قيوداً صارمة على أي محاولة للإنجاز.
وقبل التطرق لأي احتمال للإنجاز، يجب الاعتراف بأن البلاد تعيش انهياراً مؤسساتياً وأمنياً شاملاً فالسلطة منقسمة، جزء يسيطر عليه الدعم السريع، وجزء من نصيب حكومة بورتسودان، وتفتقر الحكومة إلى النفوذ الكامل أو الإجماع الوطني، والبنية التحتية مدمّرة، والنزوح الداخلي بلغ ملايين الأشخاص، وكذا اعداد اللاجئين في دول الجوار، مع توقف الإنتاج الزراعي والصناعي وانهيار النظام المصرفي. فالاقتصاد السوداني يرزح تحت ضغوط غير مسبوقة، تضخم، ندرة في السلع، وانهيار في القطاع المصرفي. معضلة الصادرات وخروج الاستثمارات الأجنبية، وفي مثل هذه البيئة، لن يكون بمقدور أي حكومة تنفيذ برامج اقتصادية جادة دون وقف دائم لإطلاق النار ودعم دولي كبير، لإعادة بناء مؤسسات الدولة من الأساس، ففي ظل هذا الواقع، تبدو طموحات التنمية أقرب إلى التمنّي منها إلى التخطيط الواقعي، ما لم تحدث تحولات هيكلية كبيرة..
نعم الدكتور كامل إدريس شخصية دولية مرموقة بخلفية في القانون الدولي وخبرة طويلة في منظمة الملكية الفكرية (WIPO). غير أن ما يُواجهه في الداخل السوداني لا يشبه بأي حال بيئة العمل الأممي. التحديات تتطلب ما هو أكثر من الخبرة النظرية؛ تحتاج إلى أدوات تنفيذية حقيقية على الأرض. وإمكاناته في هذه المرحلة مرهونة بعدة عوامل، مدى سلطته الفعلية على الأرض، في ظل تعدد المراكز السياسية والعسكرية. ومدى قدرة حكومته على الوصول للمجتمع الدولي وإقناع المانحين والداعمين بالمساهمة في مسار مدني جديد. ومدى قبول القوى السودانية الأخرى له، خصوصاً أن تعيينه لم يتم بتوافق حتى بين مجموعة بورتسودان بل عبر قرار احادي من البرهان، ولهذا لا يمكن تصور انجاز اقتصادي حقيقي دون وقف الحرب أو على الأقل تهدئة الجبهات الأساسية. واستعادة مؤسسات الدولة المالية، وتفعيل دورة الإنتاج. وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية. وفي مجالات الصحة والتعليم هناك كثير من المدارس والمستشفيات تعرضت للنهب أو التدمير أو تم تحويلها لثكنات أو ملاجئ. وهناك النقص الحاد في الامدادات الطبية والعلاجية وفي الكوادر الطبية والتعليمية، وغياب التمويل، وسوء وتردي خدمتي المياه والكهرباء، وكل هذا يجعل اي حديث عن تطوير هذين القطاعين أمراً بعيد المنال. اما ما يلي المعاناة المعيشية وهي العنوان الأبرز للحرب. فأسعار المواد الغذائية تتصاعد، وسلاسل الإمداد مدمرة، واما ما يخص جانبي الأمن والاستقرار وذلك هو التحدي الأصعب. حيث ان الأمن ليس فقط في يد حكومة بورتسودان، بل هو متشرذم بين أطراف النزاع. فغياب السلطة الموحدة وانتشار السلاح بشكل واسع وتعدد المليشيات المسلحة يجعل من الأمن مسألة معقدة للغاية.. وخلاصة الامر انه في ظل استمرار الحرب، لن تكون هناك إنجازات تذكر، وإنما يمكن ان تكون هناك على احسن تقدير محاولات لبناء مساحات أمل صغيرة ومحدودة، ولكن لن يتمكن كامل ادريس بالمجمل من تحقيق تحول فعلي يذكر وذو اثر في الاقتصاد أو الأمن أو معايش الناس دون تسوية سياسية واسعة توقف الحرب وتوحد مؤسسات الدولة، ويمكنه لتحقيق هذا الهدف الوطني النبيل أن يكون صوتاً للعقل، وجسراً بين الممكن والمأمول في هذا البلد الذي أُنهكته الحروب والانقسامات.. فهل تراه يكون صوتاً للعقل والحكمة ام سيكون مجرد حكّامة حرب مثله مثل جماعة (بل بس).
الوسومالبرهان التعليم التنمية الاجتماعية الدعم السريع السودان الصحة حرب ابريل 2023م حكومة بورتسودان حيدر المكاشفي رئيس الوزراء كامل إدريس
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس