أمين القومي للمرأة تستقبل قرينة رئيس كولومبيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت المستشارة أمل عمار، أمين عام المجلس القومي للمرأة اليوم، فيرونيكا الكوسر جارسيا قرينة رئيس جمهورية كولومبيا، بمقر المجلس، بحضور ماري لويس عضوة المجلس.
هدف اللقاء إلى تبادل الخبرات و بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال المرأة وتمكينها فى كافة المجالات.
فى البداية رحبت المستشارة أمل عمار فيرونيكا الكوسر جارسيا والوفد المرافق لها، معربة عن سعادتها باستقبالها بمقر المجلس كأول زيارة رسمية تشهدها منذ توليها منصب رئاسة المجلس.
وتحدثت المستشارة أمل عمار عن الإنجازات و المكتسبات التى تحققت فى ملف تمكين المرأة المصرية.
وأكدت أن هذا التقدم المحرز في هذا الملف الهام يرجع إلى الإرادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤمن بأن تمكين المرأة حق أساسي من حقوق الإنسان، واستعرضت جهود مصر فى ملف تمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات.
و أوضحت المستشارة أمل عمار، أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، واستعرضت تشكيل المجلس و اختصاصاته، واهم البرامج والمشروعات التى يقدمها لتمكين وحماية المرأة في كافة المجالات، من بينها المشاغل والوحدات الانتاجية، والإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذى يحظى برعاية كريمة من انتصار السيسي، وبرنامج الشمول المالي و تحويشة، وبرامج التثقيف المالي وريادة الأعمال وجلسات الدوار، والارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ، مشيرة إلى الحملات التوعوية التى يطلقها المجلس وعلى رأسها حملات طرق الأبواب، واستخدام الفن في تغيير المفاهيم المغلوطة، عبر انتاج المسلسلات التي تناقش قضايا المرأة.
ونوهت إلى الدور الهام الذي يقوم به مكتب شكاوي المرأة في تقديم الدعم القانوني و النفسى للسيدات، وحمايتهن من العنف والتحرش.
كما تفقدت فيرونيكا الكوسر جارسيا معرض منتجات السيدات المصريات من مختلف المحافظات والذى تضمن منتجات من الحقائب المصنوعة من الخرز، المرايات، المقالم والحقائب المصنوعة من القماش المعاد تدويره، الميداليات، وبعض مشغولات التلي، والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.
و أشادت فيرونيكا الكوسر جارسيا بجودة المنتجات المصرية المصنوعة بأيادي السيدات المصريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم بمقر المجلس المستشارة أمل عمار
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف