أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللجنة العلیا لتحقیق الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة من
إقرأ أيضاً:
منظومة المواصفات والمقاييس.. ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان جهودها في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040"، وبما يعزّز البنية الأساسية للجودة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع حزمة من المبادرات المتكاملة تشمل تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان، وتطوير منظومة المطابقة، والشراكة الفاعلة للمواصفات في تعزيز القطاعات التنموية (المتجر العُماني للمواصفات) وتعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني، وتطوير علامة الجودة العُمانية إلى جانب إعداد استراتيجية التقييس والجودة (2026-2030) وتطبيق نظام إدارة الجودة ISO9001.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن العام الجاري شهد تحقيق إنجازات بارزة ضمن مستهدفات المسار الاستراتيجي للفترة 2025-2028؛ حيث وقّعت سلطنة عُمان مذكرات تفاهم مع كل من مملكة البحرين والهند وبيلاروسيا وتونس لتعزيز الاعتراف المتبادل في مجالات المعادن الثمينة ومنظومة المطابقة.
وقال: إن سلطنة عُمان كثّفت حضورها في منظمات التقييس الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بما يسهم في تعزيز اندماجها الفاعل في منظومة الجودة العالمية.
وأضاف: إنه في مجال تطوير المواصفات، أعدّت المديرية خمسة مشروعات وطنية جديدة شملت السفن العُمانية التقليدية، ومنتجات اللبان، ومستحضرات التجميل، وكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، وعدادات المياه الذكية.
كما تم اعتماد تسع مواصفات قياسية جديدة ضمن خطة عام 2025، إلى جانب اعتماد 1009 مواصفات قياسية خليجية موحدة، من بينها 196 مواصفة أعدّتها سلطنة عُمان ضمن الخطة نفسها. كما ارتفع عدد ممثلي سلطنة عُمان في اللجان الفنية الخليجية إلى 172 عضوًا.
وأشار إلى أنه في مجال المطابقة، واصلت الدائرة جهودها لتبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمصنّعين؛ حيث أصدرت أكثر من 135 ألف شهادة مطابقة إلكترونية خلال العام، إضافة إلى 79 شهادة مطابقة وطنية و68 شهادة "لمن يهمه الأمر"، وأكثر من 1163 بطاقة كفاءة طاقة للمنتجات الخاضعة للمرحلة الثانية من اللائحة الفنية.
وفي مجال الاعتماد تم إطلاق شعار مركز الاعتماد العُماني إعلاميًا؛ حيث قام مركز الاعتماد العُماني بالمديرية باعتماد خمسة مختبرات فحص جديدة، وتم تسجيل وتجديد أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة. وارتفع عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بنسبة 6 بالمائة حتى أكتوبر 2025 مقارنة بالعام السابق، كما تم ترخيص 173 جهة تقويم مطابقة خلال عام واحد.
وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت المديرية خمس خدمات إلكترونية جديدة عبر البوابة الحكومية الموحدة، وأعادت هندسة خدمات المطابقة، وأعدت خطة لدمج نظام إصدار بطاقات كفاءة الطاقة في منصة "حزم". وقد تراوحت نسب إنجاز المبادرات بين 85 و95 بالمائة، بينما حققت مبادرات المتجر العُماني للمواصفات، وعلامة الجودة العُمانية وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة.
وفي سياق البنية الأساسية للجودة كأحد المرتكزات الرئيسة لضمان تنافسية المنتج المحلي وتعزيز بيئة أعمال جاذبة للمستثمر، تقدمت سلطنة عُمان 57 مركزًا في "مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة" (QI4SD) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووصلت إلى المركز الـ60 عالميًا من بين 155 دولة، وكانت في المركز 117 في الإصدار السابق وفي منطقة الشرق الأوسط، جاءت في المرتبة الـ6. وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من خلال فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس، متابعة المؤشر والعمل على رفعه من خلال متابعة الوضع الحالي للمؤشرات المرتبطة بالتقييس وسياسة الجودة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية ومن خلال قنوات التواصل مع منظمة اليونيدو لبناء منظومة جودة فاعلة تسهم في تحسين موقع سلطنة عُمان ضمن المؤشرات الدولية.
وتسهم مبادرات المديرية في تعزيز الأداء المؤسسي، ما ينعكس إيجابًا على ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر البنية الأساسية للجودة، ويدعم مسيرة التحول المؤسسي والتنمية المستدامة وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ حيث قامت بالانضمام لـ40 لجنة فنية دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة كلجنة الطاقة الشمسية، ولجنة إدارة البيئة، واللجنة التقنية الهيدروجيني، ولجنة إدارة الابتكار، ولجنة إدارة وضبط الجودة .
كما قامت بتعزيز مشاركتها في المنظمة الدولية للمترولوجيا OIML والمكتب الدولي للمقاييس والأوزان BIPM من خلال الانضمام لـ7 لجان فنية تسهم بشكل مباشر في تفعيل دور التقييس.
وتعمل المديرية على تنفيذ خطة إعلامية تستهدف كافة الأطراف المعنية التي تسهم في رفع المؤشر من خلال الأدوار والمهام المناطة بها، وتنفيذ زيارات لتلك الجهات لرفع الوعي بأهمية المؤشر.
وبذلك، تواصل سلطنة عُمان تعزيز حضورها الدولي في مجال التقييس، وتطوير منظومتها الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يرسّخ مكانتها كدولة فاعلة في منظومة الجودة العالمية، ويعزّز ثقة الأسواق والمستهلكين في المنتجات الوطنية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة ويقوي الاقتصاد الوطني.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة