خميس مليانة: توقيف 7 أشخاص منهم نساء يتاجرون بالمخدرات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة في عين الدفلى، من توقيف 7 أشخاص منهم 4 نساء عن قضية الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية، مع حجز 882 قرص مهلوس.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت العملية على إثر معلومات مفادها وجود أشخاص على متن مركبة يقومون بترويج المواد المخدرة على مستوى مدينة خميس مليانة.
وعليه تم وضع خطة أمنية محكمة لغرض توقيفهم متلبسين بجرمهم، حيث تمكن عناصر ذات الفرقة من توقيف المركبة وعلى متنها المشتبه فيهم “3 ذكور و 4 إناث”.
وبعد إخضاع المركبة للتفتيش، تم العثور بداخلها على كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ232 قرص. بعد أن تم العثور على 06 أقراص لدى إحدى النسوة اللواتي كن على متن المركبة.
وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة، عثر ببعض مساكن المشتبه فيهم على 644 قرص.
هذا وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم أحيلوا بموجبه على الجهة القضائية المختصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إقرار صيني نادر بانتهاكات قضائية وتعهد رئاسي بالشفافية
صدر إقرار نادر من النيابة الشعبية العليا الصينية بوجود حالات تعذيب واعتقال غير قانوني ضمن منظومة البلاد القضائية، مع تعهد بوضع حد للممارسات غير القانونية لمسؤولي إنفاذ القانون.
ونددت النيابة الشعبية العليا -التي تُعد أعلى هيئة ادعاء في الصين– بحالات استغلال للسلطة أحيانا، بينما تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحد من الفساد وتحسين الشفافية في النظام القضائي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فرنسا تأمر "تسلا" بإنهاء "الممارسات التجارية الخادعة"list 2 of 2خسائر بمليارات اليورو جراء تزايد سرقات المتاجر في ألمانياend of listوأعلنت النيابة إنشاء قسم جديد للتحقيقات لاستهداف أعضاء السلطة القضائية الذين "ينتهكون حقوق المواطنين" من خلال الاعتقال غير القانوني وعمليات التفتيش المخالفة للقانون والتعذيب لانتزاع الاعترافات.
وأوردت النيابة الشعبية العليا أن إنشاء القسم يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات لحماية العدالة القضائية، كما يعبر عن موقف واضح في ما يتعلق بمعاقبة الفساد القضائي بشدة.
ولطالما واجه نظام الصين القضائي الغامض انتقادات على خلفية اختفاء متهمين واستهداف معارضين وانتزاع الاعترافات قسرا بشكل متكرر عبر التعذيب.
ونفت الصين مرارا الاتهامات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئات حقوقية لها بالتعذيب، وخصوصا تلك المتعلقة بسوء معاملة المعارضين السياسيين والأقليات.
لكن عدة حالات مؤخرا ترتبط بسوء معاملة المشتبه بهم أثارت انتقادات من العامة رغم الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام.
وتوفي مسؤول تنفيذي رفيع يعمل لدى شركة ألعاب إلكترونية في بكين بينما كان موقوفا في أبريل/نيسان 2024، ويشتبه بأنه انتحر بعدما اعتقله عناصر الأمن لأكثر من 4 أشهر في منطقة منغوليا الداخلية (شمال).
وكان الرجل محتجزا في إطار نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص"، حيث يتم اعتقال المشتبه بهم في مكان مجهول لفترة طويلة من دون توجيه اتهامات لهم ومن دون إمكان الوصول إلى محامين، وأحيانا من دون أن يكون بإمكانهم التواصل مع العالم الخارجي.
إعلانوواجه عدد من مسؤولي الأمن العام اتهامات أمام القضاء هذا الشهر على خلفية تعذيب مشتبه به حتى الموت في 2022، بما في ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية، علما أنه كان محتجزا بموجب نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص".
كما نشرت النيابة الشعبية العليا العام الماضي تفاصيل قضية تعود إلى عام 2019 سُجن في إطارها عدد من عناصر الشرطة لاستخدامهم التجويع بحق مشتبه به وحرمانه النوم وفرض قيود على تلقيه العلاج الطبي. وذكرت النيابة أن المشتبه به تُرك أخيرا في حالة غيبوبة.
وينص القانون الصيني على أن التعذيب واستخدام العنف لانتزاع الاعترافات جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع عقوبة أكثر شدة إذا تسبب التعذيب في إصابات أو في وفاة الضحية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو