باحثة: قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو صفعة دبلوماسية لإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعتبر بمثابة صفعة دبلوماسية لكلاهما.
قرار الجنائية الدولية مُلزم لـ124 دولةوأضافت «تمارا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رغم أن تل أبيب واأمريكا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار يُلزم 124 دولة، ما يعني أن هذه الدول ملزمة بتنفيذه في حال زيارة نتنياهو وجالانت لها».
ولفتت إلى أن هذا يعكس عزلة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على بُعد سياسي فحسب، بل أن بعض الدول بدأت تُعلن قطع علاقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، بينما لا تزال بعض الدول تتحدى هذا القرار، حيث أرسلت دعوات لزيارة نتنياهو.
الجنائية الدولية لا تملك قوة تنفيذيةوأشارت «تمارا»، إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر ملزمًا للدول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم به ستتلقى تنبيهًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى القوة التنفيذية أو الشرطية، لكن هذا القرار يُعتبر جزءًا من السياق القانوني بامتياز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
19 دولة على لائحة الحظر الأمريكية للمهاجرين.. بينهم أربع دول عربية
كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، أن عبارة "دول العالم الثالث" التي استخدمها الرئيس دونالد ترامب في إعلانه الأخير حول حظر الهجرة، تشير إلى 19 دولة مشمولة سابقا بقرارات الحظر التي أصدرتها واشنطن خلال فترات سابقة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب، في منشورات مطولة عبر منصته "تروث سوشال"، أنه سيعلق بشكل دائم استقبال المهاجرين من جميع دول العالم الثالث، من دون أن يوضح بداية أسماء هذه الدول.
ويأتي هذا التصعيد بعد حادث إطلاق النار الذي نفذه رجل أفغاني قرب البيت الأبيض ضد اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى إصابة أحدهما ومقتل أخرى لاحقا.
وقد أثار الحادث موجة ردود سياسية، استغلها ترامب لإطلاق سلسلة من التصريحات ضد سياسة الهجرة.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن الدول المشمولة بقرار ترامب هي نفسها التي وردت في أمره التنفيذي السابق الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، والذي تضمن حظر دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، من بينها أربع دول عربية هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إلى جانب إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
واستند ترامب في حينه إلى ما قال إنها "ثغرات في الإجراءات الأمنية في تلك الدول، ورفض بعض حكوماتها قبول مواطنيها الذين تسعى الولايات المتحدة إلى ترحيلهم، إضافة إلى تصنيف بعضها كدول راعية للإرهاب". واعتبر أن القرار يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من "أجانب قد يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية أو يمثلون خطرا على الأمن القومي أو يتبنون أيديولوجيات كراهية".
وفي التصريحات الأخيرة التي نشرها ليل الخميس الماضي، تعهد ترامب بإنهاء "جميع الموافقات غير الشرعية التي تمت في عهد جو بايدن"، وبخفض ما وصفه بأعداد "السكان غير الشرعيين والمخربين"، إضافة إلى إنهاء برامج الدعم الفيدرالي لغير المواطنين.
كما هدد بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يعتبر أنهم "يقوضون الأمن الداخلي"، وبإلغاء الملايين من الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة بايدن، وترحيل كل من "لا يقدم قيمة إضافية للولايات المتحدة"، وفق تعبيره.
وتزامنا مع خطاب ترامب، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة في وزارة الأمن الداخلي، جوزيف إدلو، إصدار توجيهات جديدة لفحص المهاجرين المحتملين القادمين من الدول الـ19 المصنفة "عالية الخطورة"، مؤكدا أن التوجيهات تراعي الظروف الخاصة بكل دولة، بما في ذلك قدرتها على إصدار وثائق هوية موثوقة.
وأشار إلى وقف معالجة كافة الطلبات المتعلقة بمواطني أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بما يشمل تصاريح العمل وطلبات اللجوء والتجنيس ولم الشمل، في انتظار مراجعة أمنية موسعة.
وتبين لاحقا أن منفذ حادث إطلاق النار، رحمن الله لاكانوال، كان قد دخل الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن ضمن الرحلات التي نقلت المتعاونين الأفغان مع الحكومة الأمريكية بعد انسحابها من كابول.
وأمضى ما يقارب عشرة أعوام في العمل لصالح مؤسسات حكومية والجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، وحصل قبل أشهر على موافقة لجوئه رسميا.