ما هي المحكمة الجنائية الدولية وماذا تفعل؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية تتمتع بسلطة مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وفي شهر نوفمبر الجاري، أصدرت مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".
ماذا تفعل المحكمة الجنائية الدولية؟
تأسست المحكمة، في مدينة لاهاي الهولندية، في عام 2002 لمحاسبة القادة المارقين المسؤولين عن الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
لقد عمل زعماء العالم بشكل متزايد من أجل إنشائها في أعقاب الحروب اليوغوسلافية والإبادة الجماعية في رواندا.
وتعتبر المحكمة الملاذ الأخير لمحاسبة القادة المارقين، ولا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية مقاضاة هؤلاء القادة.
ولا يمكن للمحكمة التعامل مع الجرائم المرتكبة قبل تأسيسها في 1 يوليو 2002، عندما دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أنشأ المحكمة، حيز النفاذ.
وقد صدق 124 بلدا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ووقعت عليه 34 دولة أخرى وقد تصدق عليه في المستقبل.
ومع ذلك، فإن إسرائيل ليست عضوا وأيضا الولايات المتحدة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كيف تقدم المحكمة المشتبه بهم للمحاكمة؟
ليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها لتعقب المشتبه بهم واعتقالهم.
وبدلا من ذلك، يجب أن تعتمد على أجهزة الشرطة الوطنية في إجراء الاعتقالات والسعي إلى نقل المشتبه بهم إلى لاهاي.
يبدأ المدعي العام التحقيق إذا تمت إحالة القضية إما من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة مصدقة علي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويمكنه أيضا اتخاذ إجراء مستقل، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل لجنة من القضاة.
ويتم انتخاب كل من المدعي العام والقضاة من قبل الدول المشاركة في المحكمة.
عندما تحال قضية ما إلى المحاكمة، يجب على الادعاء أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم مذنب. وينظر ثلاثة قضاة في جميع الأدلة ثم يصدرون حكما، وإذا ثبتت إدانة المتهم، يحكم عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المشتبه بهم المدعي العام القضاة نظام روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة من قبل
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)