أمين «محلية النواب»: ورثنا تركة صعبة في ملف الإيجار القديم.. ويجب حلها تدريجيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة.
وأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المُشرع يمثل التشريع فقط ولا يمكن أن يعارض حكم المحكمة الدستورية العليا، ولابد من وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقا لحالة وطبيعة المكان الموجود به العقار، وحتى نصل لقيمة إيجارية معقولة بين المالك والمستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم القوانين الاستثنائية ملف الإيجار الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق توازنا بين حقوق المالك والمستأجر
قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت ضرورة ملحة؛ لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل الأطراف، مع الحفاظ على استقرار المجتمع وعدم الإضرار بأي فئة.
وأوضح منصور، في بيان له، أن القانون الحالي تسبب على مدار عقود في اختلال العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث يعاني كثير من الملاك من حرمانهم من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، في ظل إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات أو تكاليف صيانتها.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستأجرين، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تعديل القانون يجب أن يتم بشكل تدريجي وعادل، يضمن عدم الإخلاء الفوري أو التعسفي، ويشمل حوارًا مجتمعيًا واسعًا، مع وضع آليات واضحة للتقييم وتحديد القيمة الإيجارية بشكل منصف، وتقديم بدائل أو دعم للفئات غير القادرة عند الحاجة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة تسعى من خلال هذا التعديل إلى إصلاح تشوهات تشريعية قديمة، وتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية، بما يعزز مناخ الثقة والاستثمار في سوق العقارات ويحافظ على السلم الاجتماعي.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين