ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس إتلاف ملاك العقارات القديمة، عن مطالب الملاك من قانون الإيجار المنتظر خروجه من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
وقال عبدالرحمن، لمصراوي، :"نطالب بتحرير كافة عقود الإيجار القديم للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية وردها للملاك"، بالإضافة إلى تعويض الملاك عن قيمة الإيجار طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير أكد أن الملاك اتظلموا في الإيجار طول السنين الماضية.
وأضاف عبدالرحمن قائلا: "كما نطالب بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم يتضمن حد أدنى 2000 عن القيمة الإيجارية للوحدة لمدة أقصاها 3 سنوات.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضًا:
تعرف على أسعار الحج السياحي 2025 البري
انخفاض 4 درجات وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: طبيب شرعي: مخدر GHB خطر يهدد الشباب في صالات الجيم الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار قراءة المزید أخبار مصر ملاک العقارات القدیمة المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
نفذت مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية حملات تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش، وتحت إشراف أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر.
وهدفت الحملات للتأكد من توقيع عقود عمل للعمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة استخدام العمالة الأجنبية وفقاً للقانون، بالإضافة إلى التوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
قام مكتب عمل القصر بمركز الداخلة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش والتوعية، وتحت إشراف أسامة إبراهيم محمد مدير عام مديرية العمل بالوادي الجديد.
وتم خلال الحملة الاطلاع على عقود العمال والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتفتيش على العمالة الأجنبية، والتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وفي السياق ذاته، تواصل مديرية عمل مطروح، برئاسة المهندس مصطفى جابر مدير المديرية، متابعاتها المستمرة لأوضاع العمل، حيث استقبلت إدارة تراخيص عمل الأجانب ممثلي فندق ريكسوس العلمين لبحث إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية.
كما واصلت مكاتب العمل بالمرسى والضبعة والعلمين حملات التفتيش للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة أوضاع العمالة الأجنبية، واستيفاء تراخيص العمل وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ضمن المبادرة الوزارية لتقنين الأوضاع.