بعضها مغلق ولا يستحق الدعم.. إسكان النواب: عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل لـ 1.6 مليون شقة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، مشيرا إلى أن هناك وحدات مغلقة، وفي تلك الحالة ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البعض من ساكني الإيجار القديم، يكون لديهم وحدات سكنية أخرى، لذا لا يتم تطبيق أي حالة من الدعم عليهم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم.
وأشار محمد عطية الفيومي إلى أنه سيكون هناك خريطة وخطة للشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان الوحدات الإيجار القديم مجلس الوزراء محمد عطیة الفیومی الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لا رجعة في التنفيذ| حمدي عرفة: قانون الإيجار القديم يطبق على الجميع دون استثناء.. والمحافظون أمام اختبار الحصر والتصنيف
في خطوة تشريعية جديدة طال انتظارها، دخل قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من صباح الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وسط حالة من الجدل والترقب في الشارع المصري.
ويستهدف القانون رقم 164 لسنة 2025 إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين، خاصة بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية.
القانون الجديد لم يتوقف عند مجرد تعديل الأجرة أو تحديد مدد الإخلاء، بل منح سلطات تنفيذية واسعة للمحافظين، وأقر إجراءات حاسمة بحق المخالفين، سواء من المستأجرين أو من تركوا الوحدات مغلقة دون استخدام.
عرفة: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا.. والمحافظون ملزمون بحصر الوحدات خلال 3 أشهرقال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الأداره الحكوميه والمحليه، في تصريحات خاصة لصدى البلد إن قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من صباح الثلاثاء 5 أغسطس، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه وموافقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تلزم كل محافظ بحصر كافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل نطاق محافظته، مؤكدًا أن عملية الحصر يجب أن تتم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وأضاف عرفة أن الوحدات سيتم تصنيفها إلى ثلاث فئات: إسكان متميز، ومتوسط، واقتصادي، على أن تُفرض أجرة شهرية مؤقتة بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا، لحين الانتهاء من الحصر وتحديد القيمة العادلة.
عرفة: لا استثناءات.. وتصنيف السكن يتم وفق معايير دقيقةوأكد عرفة أن القانون الجديد سيطبق على الجميع دون استثناء، سواء كانوا فنانين أو مسؤولين أو شخصيات عامة، موضحًا أن اللجان ستراعي عددًا من المعايير في التصنيف، من بينها: موقع العقار، البنية التحتية، عرض الشارع، وعدد الطوابق، إضافة إلى القيمة السوقية للمبنى.
وشدد على أن كل محافظ سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن تنفيذ إجراءات الحصر والتصنيف داخل محافظته.
عرفة: المحال التجارية تدفع 5 أضعاف فورًا.. وزيادة سنوية 15%وأوضح عرفة أن القانون فصل بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، مشيرًا إلى أن المحال التجارية ستدفع قيمة إيجارية تعادل خمسة أضعاف الإيجار الحالي، على أن تزداد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15% كما نصت المادة السادسة.
وأضاف أن مدة عقود المحال التجارية ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم الإخلاء الإجباري بعدها دون الحاجة لدعوى قضائية.
عرفة: الأجرة ترتفع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة.. و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصاديةوقال عرفة إن القانون ينص على تطبيق زيادات فورية في القيمة الإيجارية، تبدأ من 10 أضعاف وتصل إلى 20 ضعفًا حسب طبيعة المنطقة.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجرة سيكون 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، و400 جنيه في المناطق المتوسطة مثل الهرم وفيصل، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
عرفة: الإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية.. و5 سنوات للمحالوأكد عرفة أن القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا في حالة التجديد باتفاق الطرفين، بينما يتم إخلاء المحال التجارية بعد 5 سنوات.
وأضاف أن المادة السابعة من القانون تنص على إخلاء أي وحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، ويتم ذلك بقرار من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية.
وأوضح أن من يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى إلى جانب الشقة المؤجرة، سيتم إخلاؤه فورًا بنفس الآلية القضائية.
عرفة: يحق للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلةوأشار عرفة إلى أن المادة الثامنة من القانون منحت المستأجرين المتضررين من الإخلاء الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وزارة الإسكان أو المحافظة المختصة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
وأوضح أن القانون استخدم تعبير “تخصيص وحدة”، وهو تعبير فضفاض يحتمل معه أن تكون الوحدات مدفوعة الثمن، لكن قد تقدم بتسهيلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا.
واختتم عرفة تصريحاته بالإشارة إلى أن قانون الإيجار الجديد (رقم 4 لسنة 1996) تم تعديله كذلك بالقانون رقم 165 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديل اقتصر على المادة الأولى فقط.
وأوضح أن التعديل يتيح للمالك إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر مباشرة عن طريق قاضي الأمور الوقتية، دون انتظار حكم قضائي، في حال انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المالك في التجديد.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس