خبير دولي: اعتقال نتنياهو يعكس القناعة العالمية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ حكم المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو كان منتظرًا منذ وقت طويل، خاصة بعد تحريك المدعي العام ومطالبة المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويوآف جالانت، وزير الدفاع السابق، مما يعكس التحرك الدولي.
وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القرار تاريخي، ويثبت أن إسرائيل أصبح مسؤولوها الآن في قفص العدالة الدولية، سواء في محكمة العدل الدولية التي تحاكم الدول، أو المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد، مشيرًا إلى أن القرار يعكس أيضًا أن المحكمة لم تصدره دون جمع أدلة توثق جرائم الحرب.
قناعة دولية بارتكاب الاحتلال جرائم حربوتابع: «قدمت العديد من الدول الوثائق التي تعكس القناعة الدولية بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، سواء من خلال استخدام سلاح التجويع أو من خلال استراتيجية الجحيم التي حولت غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه، من خلال منع الغذاء والدواء وكل أساسيات الحياة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية نتنياهو جالانت الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل