خبير: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تحدث الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن قانون اللاجئين في مصر، موضحًا أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
قانون اللاجئين في مصروشدد "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، على أن هذه الأمور الخاصة باللاجئين كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأوضح أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مؤكدًا أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، وتقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه.
وتابع: “قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون قانون اللاجئين القاهرة والناس بشير عبد الفتاح قانون لجوء الأجانب اللاجئین فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألفي لاجئ وطالب لجوء دخلوا اليمن هذا العام
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها سجّلت أكثر من ألفي لاجئ وطالب لجوء جديد في اليمن خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.
وقالت المفوضية الأممية في تقرير حديث، إنها سجِّلت 2,350 لاجئاً وطالب لجوء جديد في البلاد، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2025.
وأضاف التقرير أن إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المُسجّلين في البلاد ارتفع إلى أكثر من 62 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من الصومال وإثيوبيا، "جاءوا بحثاً عن الأمان في اليمن، الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967".
وأوضحت المفوضية أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية اللاجئين ومساعدتهم في اليمن. كما تُشارك في قيادة برنامج العمل متعدد القطاعات للاجئين والمهاجرين، ومجموعة العمل المعنية بالمساعدات النقدية، لضمان تقديم مساعدة منسقة وفعالة عبر القطاعات.
وأشارت إلى أنها بالتعاون مع شركائها، تُقدّم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحماية والخدمات الأساسية للاجئين، بما في ذلك المساعدة القانونية، والتوثيق، والمأوى، والتعليم، والرعاية الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي، والطاقة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية