بشير عبد الفتاح عن قانون لجوء الأجانب: خطوة جبارة لتنظيم وضعهم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جبارة وإيجابية للغاية لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، حتى لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مصر من الدول المستقبلة للاجئين، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت العائلة المقدسة وبني إسرائيل، فمصر ثالث دولة في العالم استقبالاً للاجئين، وهذا بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة.
ولفت إلى أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون لجوء الاجانب
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلن إجراءات جديدة لترحيل طالبي اللجوء وتصنف المغرب دولة آمنة
زنقة 20 ا الرباط
أقرّت الحكومة الألمانية، ضمن جهودها الرامية إلى تشديد سياسات الهجرة، حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه المسؤولون بـ”تحول جذري” في سياسة اللجوء، تسعى من خلاله الحكومة إلى ضبط الهجرة غير النظامية وتعزيز فعالية نظام اللجوء.
ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مسودة قانون مقدمة من وزارة الداخلية، تتيح للحكومة تصنيف دول جديدة على أنها “دول منشأ آمنة” من خلال مرسوم تنفيذي، دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الولايات (البوندسرات) وفقاً للبيان الصادر عن المكتب الصحفي للحكومة الاتحادية.
ويُعد هذا التعديل استجابة مباشرة لحالات عرقلة سابقة من بعض حكومات الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب اليسار.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ألكسندر دوبرينت، بأن “تنفيذ ما يُعرف بـ’التحول في سياسة اللجوء’ بات ضرورة ملحة”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تلقى ترحيباً إيجابياً من قبل دول الجوار الأوروبي.
ومن بين الدول التي يشملها التصنيف الجديد، وردت أسماء دول مثل الجزائر والمغرب وتونس والهند.
ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسريع البت بطلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل في حال الرفض.
ومن الجدير بالذكر أن تصنيف الدول كـ”دول منشأ آمنة” لا يمسّ الحق الأساسي في اللجوء السياسي المكفول في الدستور الألماني، والذي يُمنح لفئات محدودة جداً. أما الغالبية العظمى من طالبي اللجوء، فتستند طلباتهم إلى الحماية الدولية أو ما يُعرف بالحماية الفرعية.