63 تريليون قدم مكعب احتياطي مصر من الغاز الطبيعي.. و “قبرص” تربط اكتشافاتها بمصر للاستفادة من محطتي الإسالة عقب العثور علي بئر جديدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير حكومي، أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار متر مكعب خلال 2023-2024، مقابل 52.2 مليار متر مكعب بـ2013-2014.
وأصدر مجلس الوزراء تقريرًا سلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
ولكن ما هو مستقبل الغاز الطبيعي في مصر خاصة في منطقة البحر المتوسط التي تزداد بها اكتشافات الآبار.
تركز الجهود الحكومية بشكل خاص على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تنمية الحقول الحالية وحفر آبار جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لتوفير التسهيلات اللازمة لتوصيل الغاز إلى منازل المواطنين.
نظام تقسيط للمواطنينقبل أن نتظرق إلى مستقبل مصر في استثمارات الغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
63 تريليون قدم مكعبة احتياطي مصر من الغازوبصفة عامة تبلغ احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي نحو 63 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفقًا لبيانات أويل آند غاز جورنال.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي يوم الاثنين الماضي إن إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول أكتوبر الماضي.
وأضاف أنه يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر.
حقل ظهربلغ حجم الاستثمارات في أنشطة حقل ظهر أكثر من 677 مليون دولار عام 2023-2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
وأكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.
ويعد حقل "ظهر" للغاز الطبيعي غرب محافظة بورسعيد، أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر المتوسط" عام 2015 من قبل شركة إيني الإيطالية، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.
ويمثل إنتاج حقل ظهر ما بين 35% إلى 40% من الإنتاج اليومي لمصر، وفق تقدير وزارة البترول.
كما تبلغ احتياطيات حقل ظهر 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، تعادل 5.5 مليارات برميل مكافئ من النفط، ويصل أقصى عمق فيه إلى 4131 مترا.
حقل ريفينأما حقل ريفين فتبلغ قيمة استثمارات المشروع نحو 9 مليارات دولار، ويضم 5 حقول منتجة للغاز في امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، ويضخ كامل إنتاجه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وبلغ إنتاجه نحو 9.3 مليار متر مكعب عام 2021.
حقل بلطيموفي عام 2016 عثرت الشركة الإيطالية أيضا على حقل غاز بلطيم باحتياطيات تُقدر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعب، لتبدأ الإنتاج منه في سبتمبر 2019 بمعدل أولي يبلغ 100 مليون قدم مكعب يوميًا، ليرتفع بعد ذلك إلى 236 مليون قدم مكعب يوميًا.
وتوصلت إيني الإيطالية كذلك في عام 2020 إلى حقل جديد بمنطقة نورس الكبرى، ويسمى حقل "بشروش"، ويقع في امتيار شمال حماد، باحتياطيات تصل إلى 250 مليار قدم مكعب من الغاز، ويبلغ إنتاجه نحو 115 مليون قدم مكعب يوميًا.
بئر جديد قبالة قبرصأيضا ترغب قبرص في ربط اكتشافات الغاز فيها بمصر، للاستفادة من محطتي إسالة الغاز، لإعادة تصديره إلى أوروبا في صورة غاز طبيعي مسال.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت شركة إكسون موبيل الأميركية خططًا لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في يناير المقبل 2025، في إطار مساعيها لتوسيع عملياتها في منطقة شرق المتوسط، التي أصبحت محور اهتمام دولي لتأمين إمدادات الطاقة.
وتمكّنت قبرص خلال الأعوام ما بين 2011 و2022 من اكتشاف 5 حقول تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، باحتياطيات تبلغ 15 تريليون قدم مكعبة، بما في ذلك حقل أفروديت، المُكتَشف عام 2011، الذي يبلغ حجم احتياطياته نحو 3.6 تريليون قدم مكعبة.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، إن بلاده ستستخدم البنية التحتية في مصر بهدف تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأسواق الدولية.
وأكد وزير الطاقة القبرصي، في حوار صحفي له، على أن بلاده ستبدأ عمليات إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام 2027، مشيرا إلى أن كبار المستثمرين في قبرص يركزون على الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأضاف باباناستاسيو أن عدم توفر البنية التحتية اللازمة لعمليات إنتاج الغاز قد أثر بالفعل على موعد بدء استخراج الغاز في قبرص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطي من الغاز الطبيعي بئر ظهر تریلیون قدم مکعبة تریلیون قدم مکعب من الغاز الطبیعی البحر المتوسط إنتاج الغاز ملیون قدم حقل ظهر فی مصر غاز فی
إقرأ أيضاً:
غذاء المصريين في أمان.. احتياطي إستراتيجي يحمي موائد 100 مليون مصري من أي اضطرابات
في إطار الجهود المكثفة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لفترات مطمئنة، وذلك خلال مراجعة شاملة أجراها مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان انتظام عمليات التوزيع على مستوى الجمهورية.
متابعة دقيقة لسلاسل الإمداداستهدف الاجتماع مراجعة شاملة لمنظومة التموين، حيث تم استعراض مستويات المخزون في جميع المخازن التابعة للشركة القابضة وشركات الجملة.
كما ناقش المجتمعون كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى منافذ البيع المختلفة، بما في ذلك فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع "جمعيتي" وبقالي التموين المنتشرة في كافة أنحاء مصر.
أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية، مطالباً بمتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي يكفي لفترات مطمئنة.
وشدد فاروق على أهمية هذه الإجراءات خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية.
تطوير منظومة التوزيعأشار الوزير إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب، مؤكداً على أهمية التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين.
مشاركة واسعة من القياداتحضر الاجتماع نخبة من القيادات، منهم اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة.
كما شارك من جانب الشركة القابضة الدكتور أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى قيادات الشركات التابعة.
رسالة طمأنينة للمواطنينتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، مما يرسل رسالة طمأنينة للمواطنين بأن غذاءهم في أمان وأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفر السلع الأساسية بانتظام.