استطلاع جديد يوضح بالأرقام مدى تدهور شعبية شولتس وحزبه
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر استطلاع جديد أجراه معهد "INSA" مدى تدهور شعبية المستشار الألماني أولاف شولتس والحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تفوق كتلة المعارضة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU،CSU) بنسبة 32%، وفي المركز الثاني يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني بنسبة 19%.
ويحتل حزب الخضر، الذي بقي في الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المركز الرابع بـ11%.
أما حزب اليسار، وهو جزء من البوندستاغ، فقد حصل على نسبة تأييد بلغت 4%، مما يهدد بعدم دخوله البرلمان في الانتخابات المقبلة.
تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر وشمل 1001 شخص.
وواجهت الحكومة الألمانية أزمة كبيرة مطلع نوفمبر الجاري، بعد أن أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب "الديمقراطي الحر" مبررا قراره بعدم رغبة ليندنر في الموافقة على زيادة الإنفاق على أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا كجزء من تخطيط ميزانية الدولة.
وتم تحديد 23 فبراير القادم موعدا للانتخابات المبكرة المحتملة نتيجة للانقسام في حكومة الائتلاف. وللوفاء بالموعد النهائي، سيقدم شولتس طلب منحه الثقة إلى البوندستاغ في 11 ديسمبر القادم، وستجري مناقشته في البرلمان الألماني في 16 ديسمبر المقبل. وفي حال التصويت على سحب الثقة من شولتس، سيكون بإمكانه بدء محادثات ائتلافية مع الأحزاب الأخرى بقيادة حكومة أقلية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر)، إلا أن هذا السيناريو مستبعد بالنظر إلى الإجماع شبه الشامل في البوندستاغ على انتخابات مبكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استطلاع جديد الأرقام تدهور شعبية شولتس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمها بعدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية، لافتقادها السند التشريعي.
قضت المحكمة بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.