وزير العمل يختتم جولته بالعاشر من رمضان.. ويؤكد: حريصون على تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
اختتم وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، جولته في مدينة العاشر من رمضان، بجولة في مصنعي الأمل الشريف للبلاستيك، وحكيم مصر باكو للبلاستيك، ويعمل فيهما ما يقرب من 4000 عامل.
ورافق وزير العمل خلال الجولة، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس محمد زين رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، ومحمد حكيم رئيس مجلس إدارة شركة "حكيم بلاست"، وبحضور ممثلين عن أصحاب أعمال، ورئيس اتحاد العمالي المحلي بالمحافظة أشرف الدوكار.
وأكد جبران، حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات والتحديات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، والأمان الوظيفي للعامل ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أجل التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، موجها العمال ببذل المزيد من الجهود.
واستمع الوزير، من قيادات شركة الأمل الشريف للبلاستيك جهود الشركة التي تأسست عام 1964، وما تحققه من انتاج، يبلغ متوسطه السنوي أكثر من 100 ألف طن من المواسير البلاستيك، ويتم توجيه نحو 35% منه إلى التصدير لدول عربية وأفريقية، ورأسمالها مقسم على 3 مليون سهم، وكذلك من قيادات شركة حكيم مصر باكو للبلاستيك التي تأسست عام 2001، ويبلغ حجم الاستثمار فيها، مليار و862 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل محمد جبران القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال