"الأولمبية العُمانية" تشارك في اجتماع "اللجان العربية"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت اللجنة الأولمبية العُمانية في اجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرين لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي استضافته العاصمة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس الماضي. مثل اللجنة في الاجتماع كلا من عبدالله بن محمد بامخالف أمين الصندوق، ومحسن بن حمد المسروري عضو مجلس الإدارة.
وشهد الاجتماع إعلان فوز مملكة البحرين لاستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السابعة عشرة (2031م)، ومنح المملكة الأردنية الهاشمية حق استضافة دورة الألعاب الثامنة عشرة (2035م).
كما تم اعتماد التقرير الختامي لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة التي أقيمت في الجزائر العام المنصرم، ودورة الألعاب للأندية العربية للسيدات (الشارقة 2024م)، بالإضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023م، والمصادقة على القوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الجلسة وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.