انسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون مناقشات الإيجار القديم والوزير يتدخل لإعادة الحوار
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
شهدت مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديمة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، موقفًا مفاجئًا بانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على طريقة إدارة الحوار، قبل أن يتدخل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ويعيدهم إلى مقاعدهم تحت قبة اللجنة.
بدأت الواقعة بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبدأت مناقشة المواد، حين طالب النواب ضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نصوص المشروع.
لكن رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، اشترط تقديم التعديلات مكتوبة، وهو ما أثار اعتراض النواب الذين رأوا أن المناقشة يجب أن تكون مفتوحة ومرنة.
وفي تصعيد سريع، وجه الفيومي حديثه للنائب ضياء الدين داود قائلًا: "عندك تعديل؟"، ليرد داود: "لا، ما عنديش تعديل، وأنا منسحب خالص"، ثم انسحب ومعه باقي النواب المشاركين في الاعتراض.
وهنا تدخل المستشار محمود فوزي مطالبًا بالسماح للنواب بتقديم مقترحاتهم شفهيًا، مع احتفاظ الحكومة بحقها في الدفاع عن مشروع القانون كما هو مقدم. واستجاب رئيس اللجنة لتدخل الوزير، وعاد النواب المنسحبون لاستئناف المناقشة من جديد.
ويعكس المشهد حالة من الشد والجذب داخل اللجنة المشتركة، في ظل الجدل الواسع الذي يثيره قانون الإيجار القديم، ومحاولات تحقيق التوازن بين مصلحة المالكين وواقع المستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية النواب لجنة الإسكان قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
سليمان وهدان يعترف: انسحابي من جلسة الإيجار القديم كان كبوة بسبب الارتباك
كشف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على سبب انسحابه من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم"رغم أنه كان له كلمة، معترفًا بأنه كان في صراع شديد جداً بين كونه في حزب جديد وتوجهات جديدة، وأنه شعر بالارتباك، معتبرًا ذلك كبوة لم يوفق فيها في التعبير عن رأيه بوضوح.
وعن دوره كمعارض في البرلمان، أوضح وهدان، خلال حواره ببودكاست «ناس مننا»، مع الإعلامية أسماء البطريق، أنه ليس من المعارضين الحناجر، بل يؤيد الكثير من مشروعات قوانين الدولة ويعترض على الكثير أيضًا، مثل الموازنة العامة للدولة وبعض القروض، مؤكدًا أن لديه منهجية في المعارضة تعتمد على القراءة الجيدة، وليست المعارضة من أجل المعارضة.
وفي تقييمه لأداء مجلس النواب الحالي، رأى أن الدور التشريعي قد طغى على الدور الرقابي بنسبة 70%، مما أثر سلبًا على البرلمان في ذاكرة المواطن المصري وأداء الحكومة، معربًا عن أمله في أن يكون هناك توازنًا بين الرقابة والتشريع في المستقبل.