تشجيع الشركات الألمانية للعودة للعمل في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، القائم بأعمال السفارة الألمانية في ليبيا سفين كروسبه.
وناقش الجانبان “أبرز أوجه التعاون المشترك وسبل تطويرها، كما تناول اللقاء مناقشة المساعدة في تنفيذ برنامج الميكنة وتطوير العمل بالوزارة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه بدعم من أطراف دولية”.
وشهد اللقاء أيضًا “بحث عدد من الموضوعات المهمة، منها سبل استكمال إجراءات إعداد وتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى مساعدة مصلحة الضرائب الليبية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في إدخال ضريبة القيمة المضافة ضمن النظام الضريبي الليبي ودعم إجراءات تطبيقها”.
إلى جانب ذلك، “ناقش الطرفان سبل تعزيز العديد من أوجه التعاون الأخرى التي من شأنها تمكين العمل المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجالات التدريب وسبل مكافحة غسيل الأموال وتشجيع الشركات الألمانية على العودة للعمل في ليبيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد الوزير خلال اللقاء على “أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات العاملين بوزارة المالية من خلال وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سداد الضرائب ليبيا وألمانيا وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
ليبيا والنيجر تبحثان سبل التعاون في ملف «الهجرة غير الشرعية»
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال سفارة النيجر في ليبيا، خالد جيبو مختار، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المتبعة.
وأكد اللواء الطرابلسي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، ترتكز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحرص على تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة منظمة وقانونية تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جنسية بعينها، بل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، معبراً عن ترحيبه بكل من يرغب في العمل داخل ليبيا وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية