وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية تواصل صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة في سرت
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
تستمر الإدارة المالية بوزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية في مدينة سرت في صرف مرتبات العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة والشركات الوطنية المتعثرة، الذين لم يتسلموا مرتباتهم عن الأشهر الستة الماضية، وذلك بعد استكمال تحويل المبالغ المالية المخصصة لمرتباتهم إلى الوزارة.
وفي هذا الإطار، تم اليوم صرف مرتبات العاملين بالشركة العامة للإلكترونات وشركة التنمية والاستثمار.
وأكدت اللجنة المختصة أن عملية تسليم المرتبات مستمرة، داعية العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة، الذين تم تجهيز مستحقاتهم والتواصل معهم، إلى ضرورة الحضور لاستلام مرتباتهم في أقرب وقت.
الوسومالإدارة المالية الحكومة الليبية الشركات المتعثرة ليبيا مرتباتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإدارة المالية الحكومة الليبية الشركات المتعثرة ليبيا مرتبات
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة