رئيس الوزراء يشارك في تدشين العام الجامعي الجديد بجامعة 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالإنجازات والمكاسب الأكاديمية والتعليمية والتطويرية التي حققتها جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، رغم حداثة نشأتها.
جاء ذلك لدى مشاركته في تدشين جامعة 21 سبتمبر للعملية التعليمية للعام الجامعي 1445هـ / 2023-2024م في جميع كلياتها ومراكزها وفي اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي.
وتوّجه رئيس الوزراء بالشكر لرئيس الجامعة الدكتور مجاهد معصار، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وكافة أعضاء هيئة التدريس على الجهود بذلوها لتحقيق قصة النجاح المتميزة لهذه الجامعة.
وقال “جامعتكم فتية لكنها صنعت معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنها نجحت بدون موازنة وإمكانات واختيارها الموفق لمنهجية جديدة متكاملة في قضايا الطب واختصاصاتها المختلفة أتاحت لها استيعاب عدد كبير من الطلاب وحالياً تجني الجامعة والمجتمع أولى ثمارها بتخريج 500 طبيب وطبيبة في مختلف التخصصات”.
وخاطب الحاضرين “استطعتم أن تواجهوا كل التحديات والظروف وأنجزتم ما لم تستطيع أن تنجزه جميع الجامعات التي لديها إمكانات ومقدرات تفوق جامعتكم بمراحل، فاختصاصكم نوعي واليمن يحتاج إليه في ظل ظروف السلام فما بالكم بظروف العدوان المستمر منذ تسع سنوات حتى اللحظة”.
وتابع “ما تحقق ليس ببعيد عن إرادة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي المشاط والمجلس السياسي الأعلى وقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الذي صمد صموداُ أسطورياً واستطاع توجيه البوصلة توجيهاً صحيحاً نحو الانتصار الذي تحقق بفضل الله أولا ثم بالتفاف جماهير الشعب من كل محافظات الجمهورية حول هذه الثورة والحركة الفتية”.
وأردف الدكتور بن حبتور ” ماحققته الجامعة من مكاسب وإنجازات يضاف إلى ذلك الانتصار الذي حققه شعبنا في ميدان المواجهة العسكرية، فالانتصار ليس فقط ما يحققه الجندي في الجبهة ولكن بالحفاظ على المؤسسات التعليمية والإدارية على مستوى الداخل اليمني”.
وأشار إلى أن النجاح الذي تحقق في هذه الجامعة يبعث على المزيد من الأمل والتفاؤل والثقة لدى كل مسؤول في اليمن بإمكانية تحقيق انجازات بإرادة الإنسان وليس بما يتيح له من إمكانيات، موضحاً أنه رغم أن الجامعة من أفقر الجامعات وتدير العمل الأكاديمي في أهم اختصاص، إلا أنها استطاعت أن تنجز عملاً نوعياً بالتزامن مع التجسيد العملي لقضية التلاحم الداخلي عبر مشاركة الأساتذة من مختلف الاتجاهات والمناطق.
واعتبر رئيس الوزراء هذه الروح الوطنية إضافة نوعية، يؤكد حضور التنوع الذي ينبغي أن يسود كافة المؤسسات والأنشطة.
وهنأ قيادة الجامعة على انتظام عمل مجلس الجامعة وعلى الأعمال العلمية التي جرى إنجازها خلال هذه الفترة القصيرة من عمر الجامعة .. حاثاً على انتظام وتفعيل مجلس الكليات وشؤون الطلاب والشؤون الأكاديمية والبحث العلمي والدراسات العليا، والحفاظ على وثائقها وتجميعها المستمر لتكون جزءاً من تاريخ الجامعة.
وعبر الدكتور بن حبتور عن تقديره العالي لمبادرة الجامعة في تكريم رئيسها السابق وعدد من عمداء الكليات ممن ساهموا في تأسيس هذه الجامعة باعتبارها خطوة مهمة إنسانية وأخلاقية ينبغي أن تكون حاضرة في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها.
وجدد الشكر والتهنئة للجميع على تدشين العام الدراسي الجديد الذي يأمل أن يكون عاماً للسلام.
من جانبه أشاد رئيس جامعة 21 سبتمبر – رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار باهتمام ودعم رئيس مجلس الوزراء لجامعة 21 سبتمبر التي تم إنشائها في ظل ظروف اقتصادية صعبة جراء العدوان والحصار وانعدام الإمكانيات.
وأشار إلى صمود كادر الجامعة الأكاديمي والإداري في أداء رسالتها التعليمية رغم انقطاع الموازنات والمرتبات وصولاً إلى تخريج أولى دفعة من كلية الطب البشري بقوام 511 طبيباً وطبيبة سيتم رفدهم إلى سوق العمل لتقديم خدماتهم الطبية بمستوى عالٍ من الكفاءة والاقتدار والمساهمة في تحسين الوضع الصحي في البلد.
وثمن الدكتور معصار زيارة رئيس الوزراء للجامعة وترأسه لاجتماع مجلس الجامعة الأول وتدشين العام الجامعي الجديد 1445هـ والذي يعطي دافعاً وحافزاً لأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والأكاديمية لضمان الحصول على مخرجات نوعية تلبي احتياج سوق العمل.
وتطرق إلى مميزات جامعة 21 سبتمبر كأول جامعة طبية تخصصية على مستوى اليمن وكذا الصعوبات والتحديات التي تواجه الجامعة وفي مقدمتها الانتقال إلى المبنى الجديد في شارع الستين الشمالي الذي تم تمليكه للجامعة من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن الجامعة في طور الإعداد والتحضير لتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من كلية الطب البشري بقوام 1600 طالب وطالبة نهاية العام الجاري والذين سيرفدون سوق العمل بكوادر مؤهلة تسهم في تحسين الخدمات الصحية.
وأفاد بأن الجامعة عملت على إنشاء كلية العلوم التطبيقية في خمسة تخصصات طبية وكلية تكنولوجيا الطبية كأول كليتين تخصصيتين على المستويين المحلي والإقليمي، وفتح برامج الدراسات العليا في تخصصات “التمريض، ونساء والتوليد، حديثي الولادة، الرعاية الحرجة والطوارئ”.
وأكد أن الجامعة بصدد إعداد وتنظيم مؤتمر القلب في سبتمبر المقبل، ومؤتمر العيون في أكتوبر المقبل ومؤتمر جراحة المخ والأعصاب في نوفمبر المقبل ونجاح المؤتمر العلمي لمناقشة مشاريع وأبحاث تخرج طلاب كلية الطب البشري خلال الشهر الماضي.
إلى ذلك ناقش اجتماع مجلس الجامعة للعام 1445هـ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور بن حبتور، ضم رئيس الجامعة ونوابه لشؤون الدراسات العليا الدكتور سليم الرياشي والطلاب الدكتور خالد المؤيد وعمداء الكليات، المواضيع المتعلقة بالشؤون الأكاديمية والدراسات العليا والطلاب واتخاذ إزاءها القرارات المناسبة والموافقة على الخطة الدراسية لكلية الصيدلة السريرية بناءًا على موافقة الكلية والمجلس الأكاديمي الاستثنائي
وكان رئيس مجلس الوزراء، اطلع على نماذج من المعامل الطبية ومستوى التجهيزات وسير العملية التعليمية بكلية الطب البشري والصيدلة السريرية والتمريض العالي، واستمع من رئيس الجامعة إلى شرح عن نوعية التخصصات، خاصة التمريض العالي والصيدلة السريرية التي لا تقل أهمية عن الطب البشري وتعنى برعاية المريض وحمايته من مضاعفات الأدوية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء رئیس مجلس الوزراء کلیة الطب البشری رئیس الوزراء مجلس الجامعة رئیس الجامعة بن حبتور
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون، وأنها على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وأكد رئيس الوزراء، أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
رئيس الوزراء: مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدينوأوضح مدبولي، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: «اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي».
وأضاف: «على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل».
وتابع مدبولي: «ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025».
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس الوزراء: مصر تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدامونوه رئيس الوزراء، إلى أنه يتم التركيز في السياسات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: «كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد.ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات».
واستطرد: «ومن المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض».
وأوضح مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
مدبولي: يجب تطوير الهيكل المالي العالمي لتقديم الدعم للدول الناميةوحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال مدبولي: «بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها».
وأضاف رئيس الوزراء: «أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار».
وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء، بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وزيرا التعاون الدولي والمالية يستعرضا جهود مصر في مجال التمويل التنمويوخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
محيي الدين: وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل أزمة الديونومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض محيي الدين، المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة «لتعهدات إشبيلية» الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي نظيره الجزائري في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
رئيس الوزراء يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل التعاون
رئيس الوزراء يؤكد على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيبال
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف