لجنة الثقافة بمجلس المستشارين تصادق على قانون تنظيم المركز السينمائي المغربي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
صادقت لجنة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 25 نونبر 2024 بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية.
ويحمل مشروع القانون عدة مستجدات مرتبطة بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي عبر تبسيط المساطر ومواكبة الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة.
ونص مشروع القانون السالف الذكر على إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعينية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت الملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.
وبخصوص الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، فقد ألزمها المشروع بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المرکز السینمائی المغربی
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التحركات الحكومية بشأن تعديل قانون التعاونيات الزراعية ، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن لقاء وزير الزراعة علاء فاروق مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، يعد خطوة جيدة تدل علي التنسيق الحكومى في إعداد تلك التعديلات بما يضمن إعدادها بشكل جيد واقتراب تقديمها لمجلس النواب.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تعديل ذلك القانون الهام سيمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما وأن التعاونيات الزراعية تعد ركيزة أساسية في التنمية الزراعية.
وأشار الجبلي، إلي أن إعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية، يضمن تقديم خدمات جيدة للمزارعين بما يساعدهم علي مواجهة التحديات الراهنة مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياة وارتفاع تكلفة الزراعة، مشيرا إلى أن تلك التحديات تحتاج إلي مساندة ودعم مستمر للمزارع البسيط حتى يتفرغ لدوره في الزراعة.
وأضاف، أن التعاونيات الزراعية يمكنها تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بإضافة قيمة مضافة للقطاع الزراعى، متابعا بأن هناك تجارب خارجية ناجحة جدا في مجال التعاونيات الزراعية يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلي أن هناك خدمات عديدة بمكن للجمعيات تقديمها للمزارعين بخلاف الأسمدة، مثل توفير كل مستلزمات الإنتاج و وخدمات الإرشاد الزراعي، والتسويق والترويج المحاصيل وفتح مجالات تصدير لها، بالإضافة إلي الخدمات التمويلية للأنشطة المرتبطة بالزراعة.
وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد التعديلات للاستفادة من الجمعيات الزراعية الحالية في تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمزارعين، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.