انخفاض التضخم في بريطانيا إلى 6.8% في يوليو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا تباطأ كما كان متوقعا في يوليو إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير 2022 (منذ 17 شهرا)، على الرغم من وجود المزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
التضخم في بريطانيا
وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.
وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في يوليو.
ويراقب بنك إنجلترا معدل التضخم الرئيسي،الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين عن كثب.
وظل معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا عند 6.9% في يوليو دون تغيير عن يونيو وأعلى من التوقعات بقراءة عند 6.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفع تضخم أسعار الخدمات في بريطانيا إلى 7.4% من 7.2% في يونيو .
وقال وزير المالية جيريمي هانت "يتباطأ ارتفاع الأسعار، لكننا لسنا عند خط النهاية. يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وإعادته إلى هدف 2% في أقرب وقت ممكن".
ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاع التضخم الأساسي في منطقة اليورو
ارتفاع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو
منطقة اليورو
ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بشكل غير متوقع بنسبة 0.5٪ في يونيو عن الشهر السابق. وهو ما يمثل نهاية قوية بشكل مدهش للربع الثاني والتي تحدت توقعات المحللين بنمو صفري وساعدت الاقتصاد على التوسع بنسبة 0.3٪ في هذه الفترة.
لكن التوقعات أقل وردية، حيث يتوقع الاقتصاديون أن الناتج في منطقة اليورو لن يشهد سوى تقدم ضئيل خلال بقية العام، بحسب الاسواق العربية .
يأتي ذلك، بعدما انكمش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يوليو، وسط إشارات إضافية من تدفقات الطلبات الداخلة وتوقعات الإنتاج بأن التباطؤ سيشهد تزايدا في الأشهر المقبلة، وفقًا لشركة S&P Global.
وظل مؤشر مديري المشتريات فى منطقة اليورو أقل من عتبة 50 التي تشير إلى النمو للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى 48.9 نقطة في يوليو من 49.9 في الشهر السابق.
هذه هي القراءة الأدنى منذ نوفمبر وأسوأ مما توقعه استطلاع للاقتصاديين أجرته "بلومبرغ".
ولقد جاء التباطؤ في القطاع الصناعي فى منطقة اليورو الأسوأ منذ الأشهر الأولى من الجائحة في يوليو ليسجل 42.7 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا التضخم بنك انجلترا بنك أسعار السلع الأساسية مكتب الاحصاء اسعار المستهلكين فی منطقة الیورو فی بریطانیا معدل التضخم التضخم فی فی یولیو
إقرأ أيضاً:
هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟
أبوظبي(الاتحاد)
بينما تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو هذا الأسبوع، يتركز اهتمام المستثمرين بشكل حاد على ديناميكيات التضخم وما قد تشير إليه لمسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ تعتبر البيانات على نطاق واسع الحدث الكلي الرئيسي في التقويم، مع آثار واسعة على أسواق العملات والأسهم والسندات.
ارتفاع متواضع
ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 2.3% إلى 2.5%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 2.8% إلى 2.9%. ومن المتوقع أيضاً حدوث زيادة طفيفة في الطباعة الشهرية.
هذا يعزز سردية المرونة المستمرة في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، لا يزال النقاش قائمًا: هل هذه قوة اقتصادية حقيقية، أم أننا نشهد تشوهات ناجمة عن الحواجز التجارية؟ حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقاً من أن التعريفات الجمركية المطبقة حديثاً يمكن أن تدفع الأسعار بشكل مصطنع إلى الارتفاع على المدى القصير.
وبحسب ما ورد قامت العديد من الشركات بتحميل الطلبات وتسريع الإنفاق لتجاوز المواعيد النهائية لإنفاذ التعريفة الجمركية. في حين أن هذا السلوك قد يعزز النشاط الاقتصادي مؤقتاً، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى تحريف بيانات التضخم، مما يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ.
ويرى دانييلا سابين هاثورن، محلل سوق أول في Capital.com أن السؤال المركزي يتعلق بمقدار هذا التضخم الهيكلي مقابل المؤقت؟ فقد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في تفسير البيانات بالقيمة الاسمية نظراً لتأثير السياسة التجارية الأميركية والتطورات السياسية.
ويشير هاثورن إلى أنه بينما يحظى مؤشر أسعار المستهلكين باهتمام رئيسي، فإن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين مراقباً عن كثب من قبل الأسواق وغالباً ما يقود نفقات الاستهلاك الشخصي بعدة نقاط أساس. حتى التجاوز الطفيف أو الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن يحرك أسعار الأصول بشكل كبير.
كان الكثير من استمرار التضخم حتى الآن في قطاع الخدمات، مما يعكس طلب المستهلكين الثابت. ومع ذلك، سيكون قطاع السلع حاسماً هذه المرة. أسعار السلع أكثر عرضة للتعريفات الجمركية، وسيتم فحص أي علامة على مرور الأسعار عن كثب.
من المهم ملاحظة أن التعريفات الجمركية ليست تضخمية بطبيعتها - فهي تمثل صدمة سعرية لمرة واحدة. لكنها تدخل ضوضاء في قراءات التضخم ويمكن أن تؤثر على التوقعات، مما قد يؤدي إلى فك تثبيتها وترسيخ التضخم عند مستويات أعلى.
رد فعل السوق
ويلفت هاثورن إلى أنه يمكن أن تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر برودة من المتوقع إلى تحقيق نتيجة مواتية للسوق، فالأسهم قد تجد مجالاً للارتفاع على خلفية الآمال المتجددة في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أما الدولار فيمكن أن يضعف بشكل متواضع مع زيادة احتمالات خفض سعر الفائدة، وقد تمنح الطباعة الناعمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة في أن تفويض التضخم الخاص به لا يزال كما هو على الرغم من ضجيج التعريفة الجمركية، إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، على الرغم من التشوهات المتوقعة المدفوعة بالتعريفات، فقد يخفف من عدم اليقين على السياسات وينشط معنويات المخاطرة.وعلى العكس من ذلك، فإن القراءة الساخنة ستعزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، خاصة بالنظر إلى سوق العمل الذي لا يزال مستقرًا، مما يمنح صانعي السياسات مجالاً للبقاء في حالة تألق. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الركود التضخمي، مما قد يثبط المعنويات بشأن الأصول الأميركية.
في حين أن المخاطر الرئيسية الناجمة عن التطورات التجارية لا تزال غير متوقعة، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هو نقطة البيانات المجدولة الأكثر محورية لهذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للسوق - ما لم تظهر عناوين جيوسياسية أو تجارية رئيسية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة