ورقة حقائق حول تداعيات مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت ومدى التزام الدول بالتنفيذ
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
غزة - صفا
قال مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت يعتبر حدثا قانونيا وسياسيا هاما، ويعكس إدراكا دوليا بضرورة المساءلة عن الانتهاكات الي ترتكب في القطاع.
جاء ذلك في ورقة حقائق أصدرها المركز، يوم الثلاثاء، حول تداعيات القرار القانونية والسياسية، ومدى التزام الدول الأعضاء في المحكمة بواجباتها القانونية.
أهمية القرار
وأكد مركز الدراسات أنه رغم أهمية القرار في فضح ممارسات "إسرائيل" فإن تأثيراته العملية تعتمد على مدى التزام الدول الأعضاء في "ميثاق روما" بتنفيذه كون المحكمة تفتقر إلى آلية تنفيذ ذاتية.
وشدد على أن الأثر الرمزي والسياسي للقرار يظل كبيرا في تعزيز قضية العدالة الدولية.
وأوضح المركز أن تأثير القرار داخل الكيان محدود لعدم اعتراف النظام القضائي للاحتلال بصلاحيات المحكمة، لكنه يضيق حرية نتنياهو بالحركة دوليا ويشكل ضغطا سياسيا.
وبين المركز أهمية القرار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، كونه يمكن أن يشكل ضغطًا دبلوماسيًا دوليًا على "إسرائيل" ويزيد من عزلتها، خاصة في ظل احتمالية تعرضها لمزيد من الانتقادات والإدانات الدولية.
وأشار إلى أن القرار قد يفتح الباب لمزيد من الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين في المستقبل، خاصة مع استمرار جمع الأدلة حول الجرائم المرتكبة خلال العدوان المتواصل.
تداعيات القرار والتوقعات بعد صدوره
وحول التداعيات، لفت مركز الدراسات إلى أن القرار يؤدي لعدم قدرة نتنياهو وغالانت على السفر لعدد كبير من دول العالم، إضافة لإمكانية صدور العديد من مذكرات الاعتقال السرية.
ونبه إلى إمكانية توقف عدد من الدول عن تصدير السلاح إلى "إسرائيل" وربما مقاطعتها، وأن القرار يفضحها بأنها دولة تمارس جرائم الحرب.
وقال المركز إن قرارات المحكمة تعتبر ملزمة لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون، وبالتالي، إذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
وتابع: "يرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي، فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة انتصار أخلاقي لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على الكيان إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لعدم التسبب بإحراج حكوماتها".
المطلوب بعد القرار
وأوصى المركز بتشجيع السلطة والفصائل الفلسطينية على توحيد موقفها وتكثيف نشاطها الدبلوماسي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لتأكيد أهمية القرار وتعزيز التضامن الدولي.
ونبه إلى ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية لتوسيع قاعدة الدعم للقرار، والتركيز على توثيق الجرائم وجمع الشهادات التي تثبت الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية لتطبيق قراراتها بشكل فعال، وتأكيد أهمية الامتثال للقانون الدولي.
وشدد المركز على أهمية تعزيز الجهود لتوثيق وجمع الأدلة، وتأسيس فرق قانونية متخصصة بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمحامين الدوليين لتوثيق الجرائم المرتكبة في غزة بشكل دقيق ومنهجي، وتقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز الاتهامات الموجهة ضد نتنياهو وغالانت. يشمل ذلك جمع الشهادات المباشرة من الضحايا والشهود، لضمان تقوية الملف القانوني وزيادة فرص إدانة المتهمين في المحافل الدولية.
وحث مركز الدراسات على تنظيم حملات إعلامية دولية لتسليط الضوء على القرار وأهميته، وتفسير تداعياته على الوضع في غزة والمشهد السياسي الإسرائيلي، وتطوير مواد بصرية وتقارير توثيقية تشرح بوضوح جرائم الاحتلال في غزة.
القرار التاريخي
ويوم الخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان، إن هناك أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
ولفتت المحكمة إلى أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاح حرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
والمحكمة الجنائية، ومقرها لاهاي بهولندا، هي واحدة من أبرز المؤسسات الدولية المختصة بمحاسبة الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، أنشئت عام 2002 بموجب "ميثاق روما".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى مذكرة اعتقال نتنياهو غالانت جرائم حرب مركز دراسات تداعيات توصيات المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت مرکز الدراسات الدول الأعضاء أهمیة القرار من الدول
إقرأ أيضاً:
حقائق.. قواعد أميركية في الشرق الأوسط وتشمل العراق
22 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: عززت القوات الأميركية وجودها العسكري في الشرق الأوسط بعد مبادرة إسرائيل بشن هجوم واسع فجر الـ13 من يونيو/حزيران الجاري على أهداف عسكرية ومواقع نووية، واغتيال قادة في قلب إيران.
جاء التحرك العسكري بعد إصدار الولايات المتحدة قبل يوم واحد من الهجوم الإسرائيلي إذنا “للمغادرة الطوعية” لأفراد عائلات الفرق الأميركية من مواقع عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، إثر تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي.
وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يوم 16 يونيو/حزيران الجاري تحريك حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز”، وهي أقدم حاملة طائرات في الأسطول البحري الأميركي من بحر جنوب الصين اتجاه منطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات موقع “مارين ترافيك” لتتبع السفن أن “يو إس إس نيميتز” غادرت بحر جنوب الصين صباح الاثنين 16 يونيو/حزيران الجاري متجهة غربا بعد إلغاء رسوها الذي كان مقررا في ميناء وسط فيتنام.
وفي 19 يونيو/حزيران الجاري نقل عن مسؤول عسكري أميركي وجود خطط لنشر حاملة الطائرات “يو إس إس فورد” في أوروبا. ونقلت شبكة “سي إن إن” عن خبيرين أميركيين قولهما إن من المتوقع نشر “يو إس إس فورد” الأسبوع المقبل في شرق البحر المتوسط بالقرب من إسرائيل.
ووصلت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط يوم 20 يونيو/حزيران الحالي لتنضم إلى 3 مدمرات أخرى في المنطقة ومدمرتين في البحر الأحمر. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن هذه السفن “تعمل على مقربة كافية من إسرائيل، مما يسمح لها باعتراض الصواريخ التي تطلقها إيران”.
وتعمل الولايات المتحدة على تشغيل قواعد عسكرية في الشرق الأوسط منذ عقود.
ووفقا لمجلس العلاقات الخارجية، تدير الولايات المتحدة شبكة واسعة من المواقع العسكرية، سواء الدائمة أو المؤقتة، في ما لا يقل عن 19 موقعا في المنطقة.
من بين هذه المواقع، توجد 8 قواعد دائمة موزعة في كل من البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
كم عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط؟
سجلت القوات الأميركية أول انتشار لها في الشرق الأوسط في يوليو/تموز 1958 عندما أرسلت قوات قتالية إلى بيروت خلال الأزمة الداخلية في لبنان. وبلغ الحشد الأميركي في لبنان في ذروته نحو 15 ألفا من قوات البحرية والجيش.
واعتبارا من منتصف عام 2025، بلغ الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط ما بين 40 و50 ألف جندي، يتمركزون في قواعد كبيرة ودائمة، وكذلك في مواقع أمامية أصغر في أنحاء المنطقة.
والدول التي تضم أكبر عدد من القوات الأميركية هي قطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية. وتُعد هذه المنشآت محاور حيوية للعمليات الجوية والبحرية، والخدمات اللوجستية الإقليمية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وإدارة القوة.
فيما يلي بعض القواعد البارزة في المنطقة:
قاعدة العديد الجوية (قطر)-
أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، تم إنشاؤها عام 1996، تمتد على مساحة 24 هكتارا (60 فدانا)، وتستوعب ما يقرب من 100 طائرة، فضلاً عن الطائرات من دون طيار. تعمل هذه القاعدة، التي تضم حوالي 10 آلاف جندي، مقرا متقدما للقيادة المركزية الأميركية “سينتكوم” (CENTCOM) وكانت مركزية للعمليات في العراق وسوريا وأفغانستان.
قاعدة الدعم البحري، “إن إس إيه” [NSA] (البحرين)-
تقع القاعدة البحرية الحالية الأميركية في موقع القاعدة البحرية البريطانية السابقة “إتش إم إس جيوفير” (HMS Jufair). تستضيف القاعدة حوالي 9 آلاف من موظفي وزارة الدفاع، بما في ذلك العسكريون والمدنيون. تُعد موطنا للأسطول الخامس للبحرية الأميركية، وتوفر الأمن للسفن والطائرات والقطع العسكرية والمواقع النائية في المنطقة.
معسكر عريفجان (الكويت)-
معسكر عريفجان هو قاعدة رئيسية للجيش الأميركي تقع على بعد حوالي 55 كلم (34 ميلا) جنوب شرق مدينة الكويت. تم إنشاؤه في عام 1999، ويعمل مركزا رئيسيا للوجستيات والإمداد والقيادة للعمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، وخصوصا ضمن منطقة عمل القيادة المركزية الأميركية.
قاعدة الظفرة الجوية (الإمارات)-
قاعدة إستراتيجية تركز على الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية ودعم العمليات الجوية القتالية. تستضيف القاعدة طائرات متقدمة مثل مقاتلات الشبح “إف-22 بابتور” (F-22 Raptor) وطائرات المراقبة المختلفة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار وطائرات الإنذار المبكر والمراقبة الجوية “أواكس” (AWACS).
قاعدة أربيل الجوية (العراق)-
تُستخدم من قبل القوات الأميركية للعمليات الجوية، خصوصا في شمال العراق وسوريا، حيث تقدم الدعم والمشورة للقوات الكردية والعراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول