غارديان: مذكرة اعتقال نتانياهو "خطوة نحو العدالة"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يشكل إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي لم يعرف في كثير من الأحيان غير الظلم.
قد يتظاهر ترامب بالتنصل من الاتهامات بالمساعدة والتحريض على جرائم الحرب
وكتب كينيث روث في صحيفة الغارديان البريطانية، أن المحكمة تسمح بالمضي في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتركز أساساً على الاستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة في تجويع المدنيين في غزة وحرمانهم من الضروريات الطبية وغيرها.
وقدمت الحكومة الإسرائيلية حجتين رئيسيتين أملاً في تجنب أوامر الاعتقال، لكن المحكمة رفضتهما. أولاً، زعمت إسرائيل أن فلسطين لا تملك مقومات الدولة للانضمام إلى المحكمة وحق الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضيها. وأكدت المحكمة من جديد حكماً سابقاً مفاده أن وضع فلسطين كدولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكّنها من المصادقة على معاهدات مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما استندت الحكومة الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ "مبدأ التكامل"، وهو القاعدة التي تنص على أن المحكمة يجب أن تخضع للجهود الوطنية حسنة النية للتحقيق في الجرائم ومحاكمتها. لكن المحكمة لاحظت، أنه لا يوجد مثل هذا الجهد الإسرائيلي - فلا يوجد تحقيق معلن في استراتيجية التجويع والحرمان، ولا يوجد طلب رسمي إلى المدعي العام لتأجيل قضيته في هذا الجهد الوطني (غير الموجود).
وردت الحكومة الإسرائيلية على حكم المحكمة بالنقد اللاذع المعتاد. وأوردت سلسلة من الأعذار ــ الحاجة إلى تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واستخدام حماس للدروع البشرية، والديموقراطية الإسرائيلية، وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والتحيز المفترض للمحكمة الجنائية الدولية ومعاداة السامية ــ وكلها أمور لا صلة لها بالموضوع على الإطلاق.
The ICC’s arrest warrants for Netanyahu, Gallant and Dief mark a critical moment for accountability. No one is above the law, and victims deserve justice. The court must be able to do its work without intimidation or interference. pic.twitter.com/vV45tUhAA8
— Tirana Hassan (@TiranaHassan) November 21, 2024
مثل هذه "الدفاعات" غير الموضوعية، ستكون موضع سخرية خارج المحكمة، إذا ما مثل نتانياهو أو غالانت للمحاكمة. ولا تتعلق الاتهامات التي يواجهانها بما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن تقاتل حماس، بل تتعلق بكيفية شن تلك الحرب. لا شيء يبرر اتباع استراتيجية جرائم الحرب.
وتقول الصحيفة إنه إذا كان نتانياهو أو غالانت يعتقدان أن لديهما دفاع جدي، فعليهما الحضور طوعاً إلى لاهاي. وهذا ليس بعيد المنال. وهذا ما فعله الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وفي ضوء مثوله الطوعي، لم تسجنه المحكمة، وسمحت له أيضاً بمواصلة عمله كرئيس أثناء طعنه في التهم.
“The ICC arrest warrants for top Israeli officials are a step toward justice”. An overview of the legal and related issues which I have seen nowhere else in the media. This is not about Israel’s right to defend itself, but how it is going about doing so. https://t.co/sT4mLsTlzy
— Peter Byard Davis (@PeterByardDavis) November 27, 2024
لكن نتانياهو وغالانت ليس لديهما دفاع. تم توثيق عرقلة المساعدات الإنسانية لغزة على نطاق واسع، وهي بادية بوضوح في معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة. وفجأة، صارت 124 دولة في العالم –التي انضمت إلى المحكمة – محظورة إذا أراد المسؤولان الإسرائيليان تجنب الاعتقال. وحتى ألمانيا، التي تدافع عن الحكومة الإسرائيلية بسبب ماضيها النازي، ولكنها أيضاً تدافع بقوة عن حكم القانون، ستضطر إلى الإشارة إلى أن مجرمي الحرب المتهمين غير مرحب بهما.
وترى الصحيفة البريطانية أنه يتعين على جنرالات إسرائيل الآن أن يفكروا مرتين، قبل المضي في قصف المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم. ومن الواضح أن هذه الاتهامات ليست سوى جولة أولى. وربما اختار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، انتظار حكم المحكمة في شأن الطعون الإسرائيلية قبل إصدار اتهامات إضافية. وأشار خان فعلاً إلى أن هدفه التالي ربما يكون إسقاط إسرائيل المتكرر لقنابل ضخمة تزن 2000 رطل على غزة المكتظة بالسكان ـ وهي هجمات عشوائية وغير متناسبة بشكل واضح.
وتعتبر مذكرتا الاعتقال أيضاً بمثابة تذكير للحكومات التي تواصل تسليح الجيش الإسرائيلي خلال ارتكابه جرائم حرب في غزة. ويقضي الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور حكماً بالسجن لمدة 50 عاماً في أحد السجون البريطانية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم الحرب من خلال توفير الأسلحة لقوة متمردة في سيراليون. فهل يريد المسؤولون البريطانيون أو الألمان أو الأمريكيون مواجهة اتهامات مماثلة؟
وفرض ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات قاسية على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، وأحد نوابها لمجرد فتح تحقيق في فلسطين،
وتضيف الصحيفة أن زعيم الغالبية الجديد في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون هدد بإحياء عقوبات مماثلة. وإذا استسلم ترامب مجدداً لمثل هذه الجهود للتلاعب بمؤسسة عدالة مستقلة، فلن أتوقع ضبط النفس من جانب خان".
وقد يتظاهر ترامب بالتنصل من الاتهامات بالمساعدة والتحريض على جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، لكنه لا يملك السلطة للعفو عن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية. وفجأة، سيواجه قيود السفر ذاتها، التي واجهها نتانياهو وغالانت، ليس لدرجة أنه سيتم وضع الأصفاد على يديه عند هبوطه في بروكسل أو ساو باولو أو جوهانسبرغ أو طوكيو، ولكن سيتم إخباره بهدوء بعدم الحضور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل للمحکمة الجنائیة الدولیة الحکومة الإسرائیلیة جرائم الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!