الطائر الأخضر يستعد للإقلاع الكامل: غلق ملف الطائرات الجاثمة نهاية العام المقبل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نوفمبر 27, 2024آخر تحديث: نوفمبر 27, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن خططها لإنهاء ملف الطائرات الجاثمة وإعادتها للعمل بشكل كامل بحلول نهاية العام المقبل، مؤكدة التزامها بتطوير خدمات الخطوط الجوية العراقية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين أداء الناقل الوطني وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.
صرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل، أن الوزارة حددت نهاية عام 2025 موعداً لإنجاز أعمال الصيانة وإعادة تأهيل جميع الطائرات الجاثمة، وضمان مطابقتها للمواصفات الدولية المعتمدة. وأضاف أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الناقل الوطني، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستسهم في استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى الأجواء الأوروبية في أقرب وقت ممكن.
زيادة عدد المسافرين وتحسين الخدماتشهدت الخطوط الجوية العراقية نمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث بلغ عدد المسافرين أكثر من مليون مسافر عبر ثمانية آلاف رحلة داخلية وخارجية. وأوضح الصافي أن هذا التحسن يعكس الثقة المتزايدة من قبل المسافرين بالخدمات التي يقدمها “الطائر الأخضر”، نتيجة لتبني آليات تشغيل جديدة وافتتاح وجهات اقتصادية جديدة.
تعزيز الأسطول الجويوأكد الصافي أن زيادة أسطول الخطوط الجوية العراقية عبر تأهيل وصيانة 13 طائرة إضافية خلال هذا العام، كان لها دور كبير في تفعيل الوجهات الجوية الداخلية والدولية، ما أسهم في تحسين الأداء التشغيلي للناقل الوطني.
خطط مستقبلية لتطوير الطيران العراقيتعمل الخطوط الجوية العراقية على تنفيذ خطط مدروسة تهدف إلى تطوير خدماتها وتحسين أدائها بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الطيران. وتشمل هذه الخطط تعزيز الكفاءة التشغيلية، زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح وجهات جديدة ذات جدوى اقتصادية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخطوط الجویة العراقیة الطائرات الجاثمة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أردني–سوري على فتح الاستيراد والتصدير مطلع العام المقبل
صراحة نيوز- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في دمشق الاثنين، مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنشيط حركة التجارة البينية، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأكد القضاة، خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في دمشق والأمين العام للوزارة دانا الزعبي ومسؤولون سوريون، أهمية تسريع الإجراءات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص.
وأشار القضاة إلى وجود فرص واسعة لتطوير الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، لافتًا إلى أن الأردن قدّم منذ بداية التغيرات السياسية في سوريا مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك تلبية احتياجات السوق السوري وتسهيل مرور البضائع والشاحنات السورية عبر الأراضي الأردنية.
كما شدد على أهمية الخطوات المتخذة من الجانبين لتسريع إجراءات التبادل التجاري، وتنشيط المنطقة الحرة المشتركة، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، إضافة إلى التفاهم على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقًا، ودور الأردن المحتمل كمركز لوجستي في عملية إعادة إعمار سوريا.
من جهته، أكد الوزير السوري ضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية التجارية لرفع كفاءة حركة التجارة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين لخدمة الاقتصادين الوطنيين.
واتفق الطرفان على فتح قنوات الاستيراد والتصدير لكافة المواد بين الأردن وسوريا على أساس المعاملة بالمثل اعتبارًا من مطلع العام المقبل، بما يسهم في رفع حجم التجارة وتوسيع الفرص أمام القطاعين العام والخاص في البلدين.