إبراهيم شقلاوي يكتب: من منصة الجيش إلى طاولة التفاوض
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تبدو ردود الأفعال على خطاب الرئيس البرهان أمام قادة الجيش، وعلي المبادرة السعودية – الأمريكية، أقرب إلى لوحة سريالية متعددة التكوين، تتفاعل فيها الحسابات السياسية مع التوازنات الإقليمية والدولية مع نبض الشارع السوداني الذي أصبح لا يحتمل مجرد الحديث عن عودة المليشيا.
منصة الجيش التي اختارها البرهان بذكاء شهدت ، حضور جميع القادة العسكريين، كبار الضباط، وقادة الوحدات ، و مساعدو القائد العام، وهيئة الأركان، وقادة المخابرات والشرطة ولم يغيب عنها إلا الفريق الكباشي الذي يتعافى بالقاهرة ،هذا الجمع المتكامل أرسل رسالة مزدوجة: أولًا للداخل، بأن الجيش وكافة القوات موحدة ومستعدة لمواجهة التمرد ، وثانيًا للخارج، بأن فرض أي حل دون مراعاة سيادة الدولة سيكون مرفوضًا.
فمن جانب المؤسسة العسكرية، من المتوقع أن يظهر تماسك أكبر حول خطاب البرهان، لأن الخطاب أعاد تثبيت سردية الحرب بوصفها معركة دفاع عن الدولة لا عن السلطة. هذا النوع من الخطابات يُنتج عادةً ارتفاعًا في ثقة القادة الميدانيين، ويزيد من التماسك الداخلي، لكنه في الوقت نفسه يرفع سقف التوقعات العسكرية، مما قد يجعل أي تنازل لاحق في التفاوض أكثر حساسية داخل الجيش نفسه . إلا أنّ الجيوش التي خاضت حربًا طويلة غالبًا ما تدرك أن الصلابة في الخطاب لا تلغي الحاجة إلى مخرج سياسي.
ففي حديث البرهان عن “استمرار المعركة حتى استعادة الدولة” ، كان واضحًا أنه لا يتحدث إلى قواته فقط، بل إلى المجتمع الدولي، وإلى خصومه، وإلى القوى السياسية التي تنتظر تحديد ملامح ما بعد الحرب.
هذا الخطاب لا يمكن فهمه بمعزل عن عودة منصة جدة إلى الواجهة، فالقائد العام أراد أن يذكّر بأن المؤسسة العسكرية ليست طرفًا يمكن تجاوزه، وأن الدخول في أي مسار تفاوضي لا يُبنى على وهم الهدن المجربة، بل على ميزان قوي واقعي يحدّد شكل النهاية ومواقيتها.
لهذا جاءت الرسالة واضحة: الجيش، مهما تعددت الضغوط، يرى نفسه الضامن الوحيد لوحدة الدولة وصاحب الكلمة العليا في ترتيبات الانتقال القادمة، في ظل ضعف الأحزاب السياسية وانقسامها.
في الداخل، خطاب البرهان عزّز تماسك الجبهة الداخلية، وأرسل إشارات واضحة إلى الشارع السوداني والقوى السياسية بأن الجيش لن يسمح بتكرار تجارب الماضي، وأن أي طرف مدني أو سياسي لا يحترم سيادة الدولة لن يكون جزءًا من مستقبل التفاوض. في المقابل، مليشيا الدعم السريع وجدت نفسها أمام سقف واضح: لا سلام مع بقاء المليشيا قوة مستقلة في المدن أو خارج إطار الدولة، مع تهديد ضمني بإمكانية التحرك العسكري لاستعادة السيطرة على المناطق الساخنة في كردفان ودارفور.
لكن هذا الخطاب، بما يحمله من صلابة، لا ينفي حقيقة أخرى أكثر تعقيدًا. فإشارة البرهان إلى أنّ “المعركة ليست معركة الجيش وحده” تعكس إدراكًا بأن الحرب ، لن تُحسم عسكريًا فقط، وأن التفاوض لن يكون هزيمة إذا أتى في صيغة تحفظ وحدة البلاد وتوازناتها وسيادتها.
الخطاب ركّز على أن السعودية تُعتبر طرفًا محايدًا وقادرًا على إعادة ضبط ميزان التفاوض، بينما الإمارات وُضعت تحت الضوء باعتبارها طرفًا منحازًا، وأن أية وساطة تشارك فيها أبوظبي ستكون محل رفض.
إقليميًا، ستراقب السعودية خطاب البرهان بعينٍ مزدوجة: عين تثمّن رسالته بشأن وحدة الدولة والمؤسسة العسكرية، وعين أخرى تبحث عن مؤشرات انفتاح على المسار السياسي. فهي تدرك أن الصلابة العسكرية مطلوبة لفرض الجدية داخل التفاوض، لكنّها تدرك أيضًا أن أي تشدد قد يعقّد فرص النجاح. لذلك ستعمل الرياض على ربط الخطاب بتصور عملي لإجراءات بناء الثقة، مع تحييد الأطراف التي تحدث عنها البرهان منها المبعوث الامريكي مسعد بولس.
أما الولايات المتحدة فستنظر إلى الرسائل الواردة في الخطاب عبر منظور براغماتي: هل يعني هذا أن الجيش مستعد للتفاوض وفق ضمانات واضحة؟ أم أن الخطاب يكرّس مرحلة جديدة من الإصرار العسكري؟ وفي الأغلب ستعتمد واشنطن على تقييماتها للوضع الميداني، لتقرأ مدى جدية الجيش في التحرك نحو المسار السياسي. وفي حال تبيّن لها أن الخطاب لا يتناقض مع نية الانخراط، ستعمل على تعزيز الضغط على الطرف الآخر للقبول بوقف إطلاق نار إنساني طويل الأجل.
وبالنسبة للإمارات، فمن المتوقع أن يكون رد فعلها أكثر حذرًا. فغيابها عن منصة المبادرة الجديدة قد يُفهم في أبوظبي على أنه إعادة رسم لموازين النفوذ في السودان. ومن ثمّ قد تحاول التأثير من وراء ستار لضمان استمرار دورها في أي ترتيبات مستقبلية، لكنّ قدرتها على المناورة ستكون أقل، بعد أن تغير المزاج العالمي عقب الانتهاكات الوحشية في الفاشر، وانكشاف دورها.
أما مصر فقد وُجهت لها رسالة ضمنية بضرورة إعادة تقييم موقفها، خصوصًا أن دعمها للرباعية لم يعد متوافقًا مع مصالح السودان الاستراتيجية. لذلك قد تتحرك مصر وتركيا وقطر باتجاه تقييم جديد للوضع. فالقاهرة ستقرأ خطاب البرهان بوصفه تثبيتًا لدور الجيش، وهو أمر يتوافق مع رؤيتها الثابتة للسودان، بينما ستنظر أنقرة والدوحة إلى المبادرة باعتبارها فرصة للانخراط إذا دُعيت، بالنظر الي التجربة القطرية في سلام دارفور و حفظ امن الإقليم .
تصريح الرئيس التركي أردوغان “رويترز” أضاف بعدًا جديدًا للمشهد، إذ أكد أن السودان طلب مشاركة أنقرة في جهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام وأن أنقرة ستبذل قصارى جهدها في ذلك . دخول تركيا يُنظر إليه كرافعة توازن مهمة لا كبديل عن الوسطاء الخليجيين أو الأمريكيين، إذ يمنح الخرطوم مساحة تفاوضية أوسع ويخرجها من دائرة الضغط.
هنا يظهر بعد التحالفات المحتملة الذي يكتسب أهمية استراتيجية أكبر: السودان، بصموده، يحتفظ بخيارات واسعة نحو روسيا والصين، بما في ذلك القاعدة البحرية الروسية في البحر الأحمر، والتي تمنحه قدرة على خلق توازن إقليمي حقيقي في مواجهة محاولات الضغط الخارجي.
وتُبرز الخرطوم كلاعب قادر على حماية مصالحه وممراته البحرية، مع الحفاظ على مرونة في التحالفات. هذا التحرك الاستراتيجي يتيح للسودان أوراق قوة سياسية ودبلوماسية كبيرة، ويمنع أي طرف دولي من فرض حل قسري على شاكلة سيناريو الحل للحرب الروسية –الأوكرانية.
السيناريوهات المتوقعة لردود الفعل الخارجية تنقسم إلى ثلاثة مسارات: الأول، مسار تكيّف إيجابي من الولايات المتحدة والسعودية لتعديل صياغة المبادرة بما يراعي سيادة السودان، مع مشاركة تركية وقطرية كرافعة توازن. الثاني، مسار ضغط سياسي ودبلوماسي لإجبار الخرطوم على تنازلات جزئية. والثالث، سيناريو الجمود، حيث تستمر الحرب بوتيرة أقل لكنها أكثر تعقيدًا، ما قد يدفع السودان إلى توسيع خياراته في التسليح.
ومهما بدا خطاب البرهان حادًا، فإنه في جوهره إعلان موقف يُمهّد لمرحلة تفاوضية مشروطة، أكثر مما هو رفض مطلق لأي تسوية. فهو خطاب يرفع سقف التوقعات العسكرية من أجل تخفيض الكلفة السياسية لاحقًا.
هذه لغة مألوفة في سياقات ما قبل التفاوض، حيث تلجأ الأطراف إلى تعزيز صور قوتها قبل الدخول في أي اتفاق. غير أنّ الجديد فيه هو توقيته: فقد جاء في لحظة بدأ فيها المجتمع الدولي يعيد تقييم مواقفه ، ويفتح الباب أمام صياغة رؤية مشتركة لوقف النار، ثم الانتقال، ثم إعادة الإعمار.
بحسب #وجه_الحقيقة فإن خطاب البرهان أعاد تعريف قواعد التفاوض. السودان يرفض أي حل يترك المليشيا قوة في المدن، ويصر على انسحابها وتجميع سلاحها، ويؤكد أن أي تسوية سياسية يجب أن تُبنى على مؤسسات الدولة، لا على الوكلاء أو الوسطاء غير المحايدين. الطريق من منصة الجيش إلى طاولة التفاوض لن يكون سلسًا، لكنه بدأ يتشكل على أساس سيادة الدولة، وإرادة السودانيين .
دمتم بخير وعافية.
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م [email protected]
Promotion Content
بعد مماتك اجعل لك أثر في مكة سقيا المعتمرين في أطهر بقاع الأرض ورّث مصحفا من جوار الكعبة المشرفة
2025/11/25 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة البرهان: حديث جهير وموقف وطني2025/11/25 أمريكا: ما بين السودان ونيجيريا2025/11/25 ثم ماذا بعد خطاب البرهان ؟؟2025/11/25 الدعم السريع يعلن هدنة من طرف واحد. وينتظر هو وداعميه (وبعض الحمقى) (..)2025/11/25 لا توجد جهة غير مليشيا الجنجويد تستهدف المواطنين2025/11/25 أمجد فريد الطيب: فعلا تباً للحرابة ومن أشعلها2025/11/25شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات الدعم السريع يخرج جكوك الخلا والمدن 2025/11/25الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عنالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: خطاب البرهان
إقرأ أيضاً:
السيسي.. الديكتاتور الذي يعترف أخيرا: مصر تحتاج مئة عام للنهوض!
مقدمةلم يكن المصريون في حاجة إلى خطاب جديد حتى يكتشفوا حجم الانهيار الذي وصلت إليه البلاد تحت حكم عبد الفتاح السيسي، لكن اعترافه الأخير بأن "مصر بحاجة إلى مئة عام لتنهض" لم يكن مجرد زلّة لسان، بل شهادة رسمية من الديكتاتور نفسه بفشله الذريع في إدارة الدولة، وتأكيد مؤلم لما حذر منه الخبراء والاقتصاديون منذ سنوات.
هذا التصريح لم يكن صادما في مضمونه بقدر ما كان فاضحا لحقيقة واحدة: السيسي دمّر ما تبقى من إمكانات الدولة المصرية، ثم جاء ليحمّل الشعب مسؤولية الخراب الذي صنعته يداه.
السيسي يعترف.. لكنه يزوّر الأسباب
في خطابه الأخير، حاول السيسي إقناع المصريين بأن "المشكلات تراكمت منذ عقود"، وكأن عقده الحاكم لم يكن الأسوأ في تاريخ مصر الحديث. تجاهل الديكتاتور ذكر ديونه الهائلة التي تجاوزت كل ما اقترضته مصر منذ تأسيسها، وتجاهل المشاريع الوهمية التي التهمت مليارات الدولارات بلا عائد، وتجاهل حروب العناد الاقتصادي التي خاضها ضد الخبراء، وتجاهل سياساته الأمنية التي خنقت المجتمع وحوّلت الاقتصاد إلى جثة هامدة.
خطاب السيسي لم يكن سوى محاولة جديدة لتبرير الفشل، لكنه هذه المرة اعترف بصيغته الخاصة: "لا تنتظروا شيئا.. لن يتحسن شيء ما دمت أنا هنا"
الحقيقة أن مصر لا تحتاج مئة عام للنهوض، بل تحتاج أولا إلى أن تتخلص من نظام يعتبر كل معارضة "تهديدا"، وكل رأي "خطرا"، وكل صوت مختلف "عدوا".
خطاب السيسي لم يكن سوى محاولة جديدة لتبرير الفشل، لكنه هذه المرة اعترف بصيغته الخاصة: "لا تنتظروا شيئا.. لن يتحسن شيء ما دمت أنا هنا".
اقتصاد منهار.. ودولة تُدار كالثكنة
منذ اللحظة الأولى التي اغتصب فيها السيسي السلطة، ظهر بوضوح أنه لا يمتلك رؤية اقتصادية أو سياسية، وأن الدولة تُدار بمنطق "المقاول" لا بمنطق رئيس الجمهورية. كل ما فعله هو فتح بوابات الاقتراض، وبناء مشروعات عملاقة بلا جدوى اقتصادية، وتسليم اقتصاد البلاد إلى المؤسسة العسكرية، وإخضاع الحياة السياسية لأقصى درجات القمع.
في عهده انهارت العملة تحت مستوى تاريخي غير مسبوق، وارتفع التضخم إلى مستوى يجعل حياة الملايين جحيما، ووصلت الديون إلى حدود كارثية تهدد الأجيال القادمة، وتآكلت الطبقة الوسطى حتى كادت تختفي، وتحولت مصر إلى دولة تعتمد على المنح والقروض لتأمين السلع الأساسية، ثم يأتي ليقول للمصريين إن "النهوض يحتاج قرنا"، وكأنه مجرد موظف يشاهد من بعيد، لا الحاكم الفرد الذي امتلك كل السلطات وقمع كل الأصوات وقرّر كل القرارات دون رقابة أو مساءلة.
خطاب يائس.. يكشف أزمة شرعية لا أزمة أرقام
اللغة التي استخدمها السيسي في خطابه تكشف حقيقة أكبر: النظام يعيش حالة ارتباك شديد، ويبحث عن مخرج سياسي قبل أن يبحث عن مخرج اقتصادي.
إن خطابا كهذا لا تمكن قراءته إلا باعتباره إعلان فشل رسمي، وأن مصر لن تتقدم خطوة واحدة ما دام يحكمها ديكتاتور يرى نفسه فوق النقد وفوق الشعب وفوق الدولة نفسها
فعندما يبدأ الديكتاتور بتجهيز الناس لقبول المستقبل المظلم، فهو يمهّد -كما فعل ديكتاتوريون قبله- لفكرة أن الفشل ليس فشله، وأن الانهيار قدر محتوم، وأن الشعب يجب أن يتحمّل العواقب.
لكن المصريين يعرفون جيدا أن: هذا الانهيار لم يكن حتميا، وهذه الأزمة لم تكن "ميراثا" بل صناعة يد النظام، وأن من أوصل البلاد إلى هذا الوضع هو شخص واحد: عبد الفتاح السيسي.
الخلاصة
خطاب السيسي الأخير لم يكن مجرد محاولة للتلاعب بالرأي العام، بل كان اعترافا صريحا من ديكتاتور فقد السيطرة على الدولة، وفقد معه القدرة على تقديم أي وعود. بدل أن يعتذر عن مليار دولار تُهدر هنا، ومدينة أشباح تُبنى هناك، ومشاريع بلا جدوى تبتلع ميزانيات كاملة، خرج ليقول للمصريين: "انتظروني بعد مئة عام"، وكأنه يطلب من شعب كامل أن يؤجّل حياته، وأن يتوقف التاريخ حتى يكتمل مشروع "الخراب الشامل".
إن خطابا كهذا لا تمكن قراءته إلا باعتباره إعلان فشل رسمي، وأن مصر لن تتقدم خطوة واحدة ما دام يحكمها ديكتاتور يرى نفسه فوق النقد وفوق الشعب وفوق الدولة نفسها.
سؤال للقراء: برأيكم.. هل ما قاله السيسي هو اعتراف بالهزيمة؟ أم محاولة لإعفاء نفسه من مسؤولية الانهيار قبل أن ينهار كرسيه؟ اكتب رأيك.. فقد يكون صوتك اليوم أهم مما تتخيل.