ارتفاع نسبة الحوادث المرورية العام الماضي بنحو 9%
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكّد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في آخر إحصائية له ارتفاع الحوادث المرورية العام الماضي عن السنوات السابقة بنحو 9%، حيث سجّل 2000 حادث، وبلغ معدل الحوادث المرورية 12.2% حادث لكل 10 آلاف مركبة عام 2023 مقارنة بنحو 11.7% في العام السابق له.
وأشارت الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلث الحوادث المرورية كانت في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، و49% من إجمالي الحوادث المسجلة كان سببها السرعة، وبينت الأرقام أن التصادم بين المركبات كان أكثر أنواع الحوادث تسجيلًا بنسبة 42%، بينما تم رصد حوادث بنسبة 21% نتيجة الدهس، و19% بسبب الاصطدام بجسم ثابت، و18% نتيجة التدهور.
وذكر المركز أن عدد ضحايا الحوادث المرورية العام الماضي بلغ 2.7 ألف ضحية من وفيات وإصابات، مرتفعة بنحو 4% عن العام السابق حيث سجّل 595 وفاة و2129 إصابة.
كما سجّلت المؤشرات ارتفاعًا في عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية في محافظة مسقط بإصابة 438 شخصًا، في حين كانت الوفيات مرتفعة في محافظة ظفار بتسجيل 113 وفاة.
وأظهرت إحصائيات السلامة على الطرق أن 42.4 ألف كيلومتر مربع هو إجمالي أطوال الطرق المعبدة في نهاية عام 2023م، وشكلت الطرق المنفذة في عام 2023م منها 3%، وبلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة 1.7 مليون مركبة بزيادة تصل إلى 64 ألف مركبة مقارنة بالعام السابق، وحول التطور العددي للمركبات فقد أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المركبات إلى 1.667 مليون مركبة عام 2023م بعد أن كانت في عام 2019م ما يقارب 1.548 مليون مركبة.
كما ارتفع إجمالي رخص قيادة المركبات في عام 2023م بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق له ليصل عددها إلى 462 ألف رخصة قيادة، في حين كانت في عام 2019م 265 ألف رخصة قيادة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحوادث المروریة العام السابق عام 2023م فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه