وخلال الندوة، التي حضرها عدد من القيادات والباحثين والمهتمين، أشار مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية، اللواء الركن علي محمد الكحلاني، إلى دلالات تنظيم هذه الندوة العلمية، موضحًا أن عشر سنوات من المواجهة والصمود حملت انتصارات وإنجازات نوعية شملت كل مسارات الحياة.

ولفت إلى أن ثورة ٢١ سبتمبر جاءت كضرورة حتمية وطنية ومثلت إرادة شعبية تحريرية لليمن، متطرقا إلى أهداف العدوان سياسيا واقتصاديا وعسكريا واستهداف الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن ثورة ٢١ سبتمبر كانت ثورة بيضاء وحافظت على كل مقدرات الوطن والشعب ولم تنتقم من أحد.

وأشار إلى ما تحقق بفضل الله سواء في مجال التصنيع والتطوير العسكري أو فيما تحقق حيث أصبحت اليمن اليوم قوة تواجه أقوى قوة عالمية أمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن كل الرهانات والتحديات ستسقط تحت أقدام شعبنا اليمني العظيم، حاثا مراكز الدراسات على عقد مزيد من هذه الندوات العلمية.

فيما ألقى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، العميد الركن دكتور قاسم الطويل، كلمة تطرق فيها إلى ما ستتناوله الندوة من محاور وما تمثله من دلالات، متطرقا إلى أن التحديات التي كانت ماثلة من قبل قوى الاستكبار والطغيان العالمي سقطت وستسقط أمام شعبنا وقيادتنا.

وقد قدمت خلال الندوة ست أوراق عمل: الأولى قدمها، العميد الركن عابد الثور، تناولت "ثورة ٢١ سبتمبر بين فرض المعادلات ومواجهة التحديات"، فيما قدم ورقة العمل الثانية الباحث، أحمد سعيد شماخ، وتناولت "رؤية مستقبلية لصمود ونجاح ثورة ٢١ سبتمبر"، أما ورقة العمل الثالثة فقدمها الباحث، عبدالسلام الشهاري، بعنوان " الزراعة في المشروع القرآني وثورة ٢١ سبتمبر".

فيما قدم ورقة العمل الرابعة، العقيد الركن مهندس حسن علي السياني، بعنوان "ثورة ٢١ سبتمبر عشر سنوات من المواجهات والانتصارات العسكرية"، وقدم ورقة العمل الخامسة ،العقيد الركن دكتور جمال الحيدري، وتناولت "الإنجازات السياسية والتحديات التي واجهت ثورة ٢١ سبتمبر خلال عشر سنوات".

أما ورقة العمل السادسة فقدمها، العقيد ركن بحري عبدالله هاشم الطيب، وتمحورت حول "بطولات وانتصارات شهداء القوات المسلحة وتغيير استراتيجية الحرب البحرية".

وخرجت الندوة بعدة توصيات تمحورت حول أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد باعتبارها محطة تاريخية هامة إضافة إلى ضرورة توثيق مآثر ومسيرة الشهداء وعمل ندوات علمية وتاريخية وتحليل تجارب اسماء كبار الشهداء.

كما أوصت الندوة بضرورة تأسيس مشاريع خيرية باسم الشهداء، وتنظيم معارض تخلد ذكرى الشهداء، وتعرض مقتنياتهم، ونشر قصص وتفاصيل وأفلام وثائقية عن حياتهم.

كما أوصى المشاركون في الندوة بضرورة تسخير كل الإمكانيات لتوثيق مسار ثورة ٢١سبتمبر وتعزيز جوانب التكافل الاجتماعي تجاه أبناء واسر واقارب الشهداء.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: ثورة ٢١ سبتمبر ورقة العمل عشر سنوات

إقرأ أيضاً:

تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص

أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.

مجلس أعلى لتخطيط التشغيل

تنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.

إلزام بالقيد المسبق للعمل

بحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.

مهارات وتقنين للمهن

وتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.

تنظيم إداري للعمالة

المادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.

جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف

بيانات محدثة كل عام

كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.

سجلات لذوي الإعاقة

وتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.

قاعدة بيانات وطنية لسوق العمل

كما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب العمل وزارة العمل

مقالات مشابهة

  • وزارة الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية للأطفال عن صلة الأرحام .. صور
  • بلغة الإشارة.. ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في بني سويف
  • محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • ختام أعمال ندوة حكام النخبة لغرب آسيا
  • ندوة حقوقية بمأرب تطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس
  • ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس.
  • مواطنون بصنعاء يشكون تهالك ورقة (200) ريال خلال أيام.. وخبراء اقتصاديون يكشفون: المواد المستخدمة رديئة للغاية
  • عمال مصر ولبنان يبحثون تعزيز التضامن ومواجهة التحديات المشتركة
  • تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص