سعود بن صقر: طموحنا لعب دور فاعل في المشهد العالمي للطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
رأس الخيمة - وام
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الإمارة ملتزمة ببناء مستقبل مستدام يرتكز على أسس الابتكار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن طموح رأس الخيمة يتمثل بلعب دور فاعل في المشهد العالمي للطاقة المستدامة وهو ما يتجلّى في الالتزام الاستراتيجي بخفض استهلاك الطاقة في الإمارة بنسبة 30% بحلول العام 2040.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه في افتتاحه النسخة الثانية من 'قمة رأس الخيمة للطاقة'، التي تقام في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، وتستمر حتى يوم غد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وعدد من المتحدثين الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة، وكبار المسؤولين.
وقال سموه إن'الطاقة شريان الحياة ومحرّك الاقتصاد، ومن دونها تتوقف عجلة التقدم والازدهار، لذا ندرك أن بناء مستقبل قائم على طاقة موثوقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع ليس خيارا، بل ركيزة لمواصلة مسيرة التنمية'.
وأكد سموه أن النمو لا ينبغي أن يكون على حساب الطبيعة، والإرث البيئي لإمارة رأس الخيمة، منوها إلى ضرورة الحفاظ على الطبيعة وحمايتها للأجيال القادمة.
وأضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة :' نضع الاستدامة في صميم رؤيتنا المستقبلية، وندرك أن الطاقة تشكّل الركيزة الأساسية لهذا التحول ونحرص على تبنّي أفضل الممارسات المتّبعة في مجال الطاقة إقليميا وعالميا، ونسعى للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، وفق رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق نتائج مثمرة ومستدامة'.
وقد التقي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على هامش قمة رأس الخيمة للطاقة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، والسفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28.
كما التقى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، المهندس سعد بن محمد السميري، المدير العام لمركز مدينتي بأمانة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية والمهندس عبدالله أحمد الكراني، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية في دولة قطر، والدكتور محمد بن علي الكلباني، مدير عام الطاقة المستدامة في هيئة تنظيم الخدمات العامة بسلطنة عمان، فضلا عن عدد من القادة الدوليين في قطاع الطاقة.
وتحظى قمة رأس الخيمة للطاقة 2024، بدعم من شركة الاتحاد للماء والكهرباء، كشريك رئيسي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى وكالة البيئة في أبوظبي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وأكثر من 15 جهة حكومية محلية في رأس الخيمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي الطاقة النظيفة والمستدامة رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمی حاکم رأس الخیمة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
شعبة الطاقة المستدامة: 168 شركة مهددة بالتوقف ومخاوف من تعطيل استثمارات بمليارات الجنيهات
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن شركات الطاقة الشمسية في مصر تناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس، بعدما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالـNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025.
وأضاف «هيبة» أن القرار يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.
وأوضح أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، إلى جانب فترات الإجازات والتوقف، موضحًا أن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.
وقال «هيبة» إن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري، فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.
وأضاف أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت الوزارة لإلغاء الآلية، مؤكدًا استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، خاصة أن الدول المتقدمة في هذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
وأوضح «هيبة» أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار الدولة الواضح نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، خاصة أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود.
وقال «هيبة» إن الشركات تلتمس من رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لدعم استمرار العمل بآلية صافي القياس بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية.
كما طالب بتحديد اجتماع عاجل لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير آلية الربط على صافي القياس في أسرع وقت.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج