تفاصيل الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها السادس عشر وترأس الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية .
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي ، والسادة المستشارين أعضاء الامانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة والجديدة .
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية ، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أساتذة الجامعات الاقتصادية والاجتماعية الاجتماع السادس عشر الاجتماع السادس التنمية الاقتصادية والاجتماعية التو التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلم التشكيل الجديد البيئة التشريعية الشئون النيابية
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تعلن النتائج الأولية
صراحة نيوز- أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، الإثنين، أسماء القوائم الأولية للناجحين في انتخابات مجلس الشعب السوري وعددهم 119 فائزًا، مؤكدًا أن “مستوى النزاهة العالية هو أهم ما ميّز العملية الانتخابية” التي جرت في 49 دائرة انتخابية على مستوى البلاد.
وأوضح نجمة أن النتائج نهائية وغير قابلة للطعن على الأعضاء أنفسهم، مشيرًا إلى أن الطعون ستقتصر على العملية الانتخابية ذاتها بما يشمل الدعاية والاقتراع وفرز الأصوات.
وبيّن أن التأخير في إعلان نتائج دمشق كان لأسباب تتعلق بالحرص على الدقة وتجنّب المحاصصة، فيما أشار إلى اجتماع مرتقب غدًا لبحث موعد الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة.
وأضاف المتحدث أن اللجنة حرصت على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الثورة السورية بنسبة 4%، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تمت بنزاهة وشفافية عالية.
يُشار إلى أن 1578 مرشحًا من مختلف الدوائر شاركوا في الانتخابات، من بينهم 14% من النساء، على أن تُشكّل عضوية البرلمان الجديد البالغ عددها 210 أعضاء وفق آلية مؤقتة نصّ عليها الإعلان الدستوري، بحيث تُنتخب ثلثا المقاعد من هيئات مناطقية ويُعيّن الرئيس الثلث المتبقي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصف الانتخابات بأنها “خطوة مؤقتة” في المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى تتهيأ البيئة الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها جميع السوريين.