أخنوش : كافة القطاعات الحكومية معبئة لمواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أبرز، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجتماع خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا لتتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة وقفت، بالخصوص، على مدى تقدم تنزيل الشق المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30 في المائة من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
وبحسب البلاغ، سجلت اللجنة قيام الحكومة، في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS)، مبينا أن عدد المستفيدين من هذا النظام، بلغ إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي 3.8 مليون مؤم ن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن “هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة”.
وذكر البلاغ أنه على بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسيدات والسادة المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
القبيلة اليمنية ودورها في حماية النسيج الاجتماعي والحفاظ على التماسك الوطني
يمانيون / تقرير/ خاص
في ظل الأزمات التي تعاقبت في اليمن، برزت القبيلة ككيان بديل للدولة، لا فقط في الأداء السياسي، بل في توفير الخدمات، حل النزاعات، والحفاظ على الهوية الوطنية. لقد مثّلت القبائل اليمنية ركيزة صلبة صمدت أمام تعثر الأنظمة الرسمية، ونجحت في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوطني في ظل ظروف سياسية وأمنية واقتصادية بالغة التعقيد.
في السياسة.. القبيلة كفاعل بديل للدولة
عندما غابت سلطة الدولة، وتصاعد النزاع المسلح بين فرقاء الأنظمة السياسية المتعاقبة لعبت القبائل أدوارًا سياسية مباشرة عبر دعم التحكيم، الضغط المجتمعي، وحماية المصالح المحلية.
وبحسب دراسة بحثية في العام (2022)، فإن القبائل “تمكنت من تشكيل شبكات محلية لإدارة النزاعات، وحماية مناطقها من الانزلاق إلى فوضى مفتوحة، خصوصًا في محافظات مثل مأرب والجوف”.
كما تحوّل شيوخ القبائل إلى وسطاء سياسيين في عدد من جولات الحوار الوطني، بحسب مبادرة مسارات اليمنية وشاركوا في دعم جهود الوساطة القبلية بين أطراف الصراع المسلح في الشمال والجنوب.
في الاقتصاد.. القبيلة كمصدر تكافل وتنمية
أدّت القبيلة دورًا اقتصاديًا محوريًا في ظل شلل المؤسسات الرسمية. فعبر آليات التكافل داخل الأسر والقبائل، تم توفير الحماية الاقتصادية لكثير من الأسر التي فقدت مصادر رزقها.
وهو ما أكدته دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP, 2021) أن “الاقتصاد غير الرسمي المدعوم بالشبكات القبلية ساعد على التخفيف من آثار الفقر والنزوح في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة المركزية”.
كما ساهمت القبائل في تأمين خطوط الإمداد للغذاء والمحروقات، وتنظيم الوصول إلى المياه والمراعي، لا سيما في مناطق مثل البيضاء، شبوة، ومأرب.
في العدالة والأمن.. القبيلة كحامية للاستقرار
شكل نظام التحكيم القبلي أحد أعمدة العدالة في اليمن، حيث يلجأ إليه الناس لحل النزاعات العقارية، الجنائية، وحتى قضايا القتل والثأر، خصوصًا في المناطق التي لا تصل إليها سلطات القضاء.
وبحسب تقرير المعهد الدولي للسلام، فإن “ما لا يقل عن 70% من القضايا المجتمعية تُحل عبر التحكيم العرفي، ما يحدّ من الاحتقان الاجتماعي ويمنع تصاعد النزاعات”.
إلى جانب ذلك، قامت القبائل بحماية أمن مجتمعاتها من خلال تشكيل لجان شعبية محلية، لمراقبة أي تحركات مهددة للأمن، خاصة في المناطق الريفية، في ظل غياب الأجهزة الأمنية الرسمية.
الحفاظ على النسيج الاجتماعي.. القبيلة كضامن للتماسك الوطني
من أبرز أدوار القبيلة اليمنية حماية النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية الجامعة. فعلى الرغم من الانقسامات السياسية والمناطقية التي شهدها اليمن، ظلت القبيلة عاملًا من عوامل التماسك الاجتماعي بفضل شبكة الروابط العائلية والمصاهرة، وقيم التضامن والعرف المشترك.
ذكرت منظمة أوكسفام في أحد تقاريرها أن “التماسك القبلي ساعد على الحد من الانقسامات المذهبية والجهوية، وأبقى الروابط المجتمعية قائمة رغم ضراوة الحرب”.
كما أشار تقرير آخر إلى أن “القبائل لعبت دورًا مهمًا في منع الانهيار الكامل للهوية اليمنية الموحدة، لا سيما في المناطق التي تجاور خطوط التماس بين الأطراف المتحاربة”.
حتى في فترات النزاع ، كان للقبيلة دور في إطفاء الفتن، عبر عقد صلح عام أو تدخل شيوخ القبائل لفرض الهدنة ومنع التهجير الطائفي أو العرقي.
القبيلة كضمانة للحفاظ على المبادئ الجامعة
لا تزال القبيلة اليمنية تشكل ما يمكن وصفه بـ”الضمير الجمعي” للمجتمع، بما تفرضه من قيم الشرف، والمروءة، والعرف، التي تعزز الانتماء للوطن والدين. وتلعب في الوقت ذاته دور الرقيب الاجتماعي على سلوك الأفراد، بما يمنع الانحرافات الفكرية والسلوكية، ويعيد توجيه الطاقات نحو ما يخدم الصالح العام.
وتعد مؤسسات الصلح القبلية، مثل “المرجعية القبلية العليا” و”مجالس المشايخ”، أدوات فاعلة في تعميم مفاهيم المصالحة الوطنية، وتثبيت قواعد العدل، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بالثوابت العامة.
خاتمة
ما أثبتته التجربة اليمنية خلال العقود الماضية هو أن القبيلة ليست خصمًا للدولة، بل شريك فعّال في حفظ كيانها، حين تفشل مؤسساتها. ومن هنا، فإن تجاوز الأزمات المستقبلية يتطلب دمج البنية القبلية في مشروع الدولة الحديثة، لا من خلال الإقصاء أو التهميش، بل عبر تعزيز المشاركة، وتحويل القبيلة إلى عنصر داعم للقانون.
إن الحديث عن يمن التاريخ والحضارة والحفاظ على الثوابت مرتبط بالاعتراف بدور القبيلة البنيوي الذي لعبته خاصة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والدفع بالبلاد نحو السلم الأهلي والاستقرار السياسي.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية