وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع نظيره السوداني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نظيره الدكتور أحمد خليفة عمر كرار وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان.
جاء ذلك بحضور السفير فريق أول عماد الدين مصطفي عدوي سفير جمهورية السودان في مصر؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التعليم قبل الجامعى.
ومن جانب الوزارة، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، واللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وشیرین حمدی مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وراندة صلاح مدير العلاقات الثقافية والوافدين.
وزير التربية والتعليم: تقديم كل الدعم للطلاب السودانيينوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن مصر والسودان تربطهما علاقات وطيدة في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال التعليم وتبادل الخبرات والبعثات التعليمية.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحرص الدولة المصرية على دعم السودان الشقيق، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها، وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين فى المدارس المصرية.
وأشاد الدكتور أحمد خليفة وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان، بدور مصر ودعمها للسودان في شتى المجالات، وخاصة في مجال التعليم قبل الجامعى، مثمنًا موقف مصر في استقبال المواطنين السودانيين القادمين من السودان بسبب الأزمة الراهنة، والمعاملة الحسنة لهم.
وتناول اللقاء التنسيق، لإعادة فتح مدرسة الصداقة السودانية بمقرها الحالي بمحافظة الجيزة بصورة مؤقتة للعام الدراسي الحالي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ فقط، فضلا عن إعداد تقييم فني وهندسي لمقر المدرسة من قبل هيئة الأبنية التعليمية.
كما تم التوافق على عقد امتحانات الثانوية السودانية نهاية شهر ديسمبر من عام ٢٠٢٤ بالمدارس المصرية، وفقاً لما حددته الوزارة بشأن التوزيع الجغرافي لتلك المدارس، وموافاة الجانب السودانى بأعداد الطلاب السودانيين المتقدمين لأداء الامتحانات، وتوزيعهم الجغرافى، مع ضرورة إنهاء تلك الإجراءات من قبل الجهات المعنية المصرية.
ورحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بطلب الجانب السوداني الاستعانة بالخبرات المصرية فى برامج تدريب المعلمين وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم وبناء قدرتهم فى مجال التخطيط التربوى والتعليم فى ظل الطوارئ، بالإضافة إلى الاستفادة أيضا من خبرات الوزارة فى مجال التحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصلة الوزارة كافة جهودها لتيسير الإجراءات اللازمة للطلاب السودانيين في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أحمد خليفة السودان وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.