مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي يرتفع في تشرين الاول
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر تشرين الاول الماضي، ولكن بنسبة تتماشى مع التوقعات.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قد ارتفع خلال شهر تشرين الاول الماضي إلى 2.
وعلى أساس شهري، فقد ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي دون تغيير عن أيلول الماضي، عند مستوى 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا.
وأظهرت البيانات تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمئة خلال شهر تشرين الاول، وهو ما جاء متماشياً مع التوقعات.
كما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفض معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام، خلال شهر تشرين الثاني الجاري.
وخفض الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.
وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، آنذاك، إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".
وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاک الشخصی الاحتیاطی الفیدرالی خلال شهر تشرین مع التوقعات تشرین الاول
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».