مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي يرتفع في أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر أكتوبر الماضي، ولكن بنسبة تتماشى مع التوقعات.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قد ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.
وعلى أساس شهري، فقد ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي دون تغيير عن سبتمبر الماضي، عند مستوى 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا.
وأظهرت البيانات تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمئة خلال شهر أكتوبر، وهو ما جاء متماشياً مع التوقعات.
كما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفض معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام، خلال شهر نوفمبر الجاري.
وخفض الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.
وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، آنذاك، إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".
وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أخبار أميركا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاک الشخصی الاحتیاطی الفیدرالی مع التوقعات خلال شهر
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك