النهار أونلاين:
2025-05-28@04:36:01 GMT

288 ألف عامل مطلوب في هذه الدولة !

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

288 ألف عامل مطلوب في هذه الدولة !

كشفت دراسة لمؤسسة بيرتلسمان أن سوق العمل الألمانية تحتاج إلى 288 ألف عامل ماهر سنويا للحفاظ على التنمية الاقتصادية. وهو ما يشير إلى الاعتماد الكبير على هذه العمالة.

وكشفت الدراسة أيضًا أنه بفضل الهجرة، فإن القوى العاملة في ألمانيا لا تتناقص بنسبة 10%، وهو ما قد يحدث بسهولة بحلول عام 2040. وبدون 288 ألف عامل أجنبي ماهر كل عام، فإن القوى العاملة الألمانية قد تنخفض من 46.

4 مليون إلى 41.9 مليون.

لكن الوضع قد يكون أكثر خطورة، إذ يكشف سيناريو آخر من الدراسة أنه حتى عام 2040، قد تكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 368 ألف عامل مهاجر كل عام.

وتعد هامبورج وبرلين حاليًا المدينتين الألمانيتين الأكثر تعرضًا لأعداد كبيرة من المهاجرين. ومع ذلك، قد يكون هذا لصالحهما حيث أن المدينتين أقل عرضة للتهديد بتقلص القوى العاملة.

ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تكون المناطق الجنوبية مثل بافاريا وبادن فورتمبيرغ الأكثر تضررا بهذه الظاهرة. في حين قد تتوقع ولاية شمال الراين وستفاليا الخسائر الأكبر، حسبما ذكرت DW.

وتعمل ألمانيا بشكل متزايد على تحسين ظروف المعيشة وجعل عملية الهجرة أكثر ملاءمة للأجانب. مما يشير إلى أن الحكومة ملتزمة بجذب المزيد من العمال المهاجرين.

ورغم جهودها الرامية إلى أن تصبح أكثر جاذبية لهؤلاء العمال، فإن المهاجرين غير راضين عن المعاملة التي يتلقونها في ألمانيا. ويعترف العديد منهم بالعنصرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: حديث الشبكة ألف عامل

إقرأ أيضاً:

وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد أجاز إمكانية تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة

قال المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني أن مواد الإصدار في قانون العمل الجديد تضمنت عدة أحكام عديدة تسرى على جميع العاملين الأجانب ، مشيرا إلى أن عقود الأجانب في قانون العمل الجديد فيها تفصيل.

 قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة

وأشار عيسى خلال الجلسة الأولى لندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري ، والتي تتناول علاقات العمل الفردية في ضوء قانون العمل الجديد وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين ، و سبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية و الامتثال إلى أن قانون العمل الجديد أجاز إمكانية تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ، و حدد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع خلال ٣ سنوات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

علاقات العمل والامتثال القانوني

كما أوضح أيضا وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني أن قانون العمل الجديد تضمن إنشاء صندوق يسمى صندوق إعانة الطوارىء والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

طباعة شارك قانون العمل الجديد قانون العمل المستشار العمالي محمد عيسى الجلسة الأولى لندوة

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الحوار الوطني أسهم في خلق توافقات تشريعية تاريخية داخل البرلمان
  • «قوى عاملة النواب» يوضح تفاصيل قانون العلاوة الدورية
  • النواب يناقش تقرير القوى العاملة بشأن العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة
  • وزير العمل يدشن "الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية" لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية
  • وزير العمل يترأس اجتماع لجنة تخطيط القوى العاملة
  • خبير تشريعات عمالية: القانون الجديد ألزم أي منشأة لديها 100 عاملة بإنشاء حضانة
  • وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة
  • وكيل القوى العاملة الأسبق يكشف ضوابط اعتماد الاستقالة بقانون العمل الجديد
  • وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد أجاز إمكانية تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة
  • وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحقاق دستوري للحفاظ على الحقوق