شكوى ضد جمعيات مؤيدة ل إسرائيل بفرنسا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الثورة نت/
قدمت منظمتا “ضحية فرنسية فلسطينية” و”الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام” شكوى ضد رؤساء جمعيات مؤيدة لإسرائيل في فرنسا بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية”، وذلك على خلفية منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي هذه الشكوى المؤلفة من 70 صفحة يندد الطرفان المشتكيان – اللذان يحظيان دعم من جمعية “أورجانس فلسطين”- “بالتنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في إجراءات ملموسة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أراضي غزة المحتلة، لا سيما من خلال منع مرور الشاحنات فعليا عند المراكز الحدودية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي”.
وأضافتا -في بيان- أن “إخضاع سكان غزة المتعمد لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم، وعلى وجه الخصوص باستخدام المجاعة، مما يؤشر وفقا للقانون الدولي وللقانون الفرنسي، إلى جريمة الإبادة الجماعية”.
وقالت المحاميتان اللتان تمثلان الطرفين المشتكيين دامية الطهراوي وماريون لافوج: “إذا كان التوصيف القانوني للإبادة الجماعية قد يكون صادما، فهو هنا الأكثر ملاءمة نظرا للوقائع المرتكبة… ومن الضروري توصيف ما يحدث بدقة”.
وتستهدف الشكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شخصيات من “إسرائيل إلى الأبد” و”تساف-9″، وهما جمعيتان مؤيدتان لإسرائيل تقدمان أنفسهما على أنهما فرنسيتان.
وتقدمت جمعية “محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط” و”تنسيقية الدعوات من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط” (يورو فلسطين) الأربعاء، بشكوى ثانية مع الادعاء بالحق المدني، بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية”.
وبالاعتماد خصوصا على صور ومقاطع فيديو وخطابات عامة اتهم هذان الطرفان أيضا مسؤولين في منظمة “إسرائيل إلى الأبد” بعرقلة مرور مركبات إنسانية.
وقال محامو الطرفين المتقدمين بالشكوى الثانية بوناغليا وآلا أداس: “يبدو أن جريمة التواطؤ في الإبادة الجماعية هي التعبير الجنائي الأكثر صحة لتوصيف الوقائع. و نأمل أن تجد المحاكم الفرنسية الشجاعة للتحقيق في ظل هذا التوصيف”.
ومنتصف نوفمبر، أكدت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن أساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، “تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية”.
ويوم 21 نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محققون دوليون : إسرائيل تتمادى في الإبادة وتدمير الحياة في غزة
غزة.جنيف."وكالات": أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة اليوم أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في "الإبادة".
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن "استداف إسرائل للحاة التعلمة والثقافة والدنة للشعب الفلسطني سضر بالأجال الحالة والقادمة، وعرقل حقم في تقرر المصر".
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة اسرائيل بأنها "دمرت النظام التعلمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، كجزء من جرم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطني ارتكبت فيه القوات الإسرائلة جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانة تتمثل في الإبادة".
وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب إفريقية نافي بيلاي في البيان "نشهد مؤشرات متزادة على أن إسرائل تشن حملة منظمة لمحو الحاة الفلسطينية في غزة".
واتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب شملت هجمات على المرافق التعليمية و"بقتل المدنيين الذن لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، ارتكبت قوات الأمن الإسرائلة جريمة ضد الإنسانة تتمثل في الإبادة".
وأضافت بيلاي "لقد فقد أطفال غزة طفولتم" مضيفة أن "ما يثير القلق بشكل خاص و استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ماهو أبعد من غزة".
وأمام القصص والصور المروعة الآتية من غزة، تتزايد الأصوات التي تصف حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بـ"الإبادة الجماعية".وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف مايو امام مجلس الأمن، دعا منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر قادة العالم إلى اتّخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة.
وأكدت اللجنة أنها وجدت "أدلة دامغة" على أن قوات الأمن الإسرائلة استولت على مرافق تعليمية واستخدمتا "كقواعد عسكرة أو مناطق انطلاق لنشاطا العسكري، بما في ذلك تحول جزء من حرم جامعة الأزر في المغراقة، إلى كنس للجنود".
كما تتهم السلطات الإسرائيلية باستهداف الأساتذة والطلاب في إسرائيل الذين يتضامنون مع سكان غزة.
وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو.
وكانت نشرت عدة تقارير منذ بداية الحرب في غزة حيث يتعرض السكان لخطر المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، اعتبرت اللجنة الهجمات على الطواقم الطبية في غزة "جريمة حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية"، وأن الهجمات "المنهجية" على الصحة الإنجابية "أعمال إبادة جماعية".
ميدانيا قالت سلطات الصحة في غزة إن 17 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأُصيب العشرات جراء إطلاق إسرائيل النار لدى اقتراب آلاف الأفراد من موقع لتوزيع المساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في وسط القطاع اليوم الثلاثاء.وذكر مسعفون أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط غزة ومستشفى القدس في مدينة غزة بشمال القطاع.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على منصة إكس "يوما بعد يوم، ترد تقارير عن سقوط قتلى وعشرات المصابين في نقاط توزيع تديرها إسرائيل وشركات أمن خاصة".
وأضاف "يواصل هذا النظام المُهين إجبار آلاف الجياع واليائسين على السير عشرات الأميال، ولا يراعي من هم في أمس حاجة للمساعدة والذين يعيشون على مسافات بعيدة جدا".
وفي الوقت الذي توعم فيه مؤسسة غزة الإنسانية إن مواقع التوزيع لم تشهد حدوث أي وقائع، يقول الفلسطينيون الساعون للحصول على مساعدات إنه لا يوجد نظام كما أن مسارات الوصول إلى هذه المواقع تشوبها فوضى وأعمال عنف دامية.
وقال لازاريني إن الأمم المتحدة يجب أن تشرف على توزيع المساعدات الغذائية. وأضاف "يجب أن تتم عملية إيصال المساعدات وتوزيعها على نطاق واسع وآمن. وهذا لن يحدث في غزة دون الأمم المتحدة... لأننا نحظى بالخبرة والمعرفة وثقة المجتمع".
وطالبت إسرائيل مرارا بحل الأونروا، متهمة إياها بأنها على صلة بحماس لكن الأونروا نفت ذلك.
في غضون ذلك، قالت السلطات الصحية المحلية في وقت لاحق من اليوم إن ثمانية أشخاص قتلوا بعد أن شنت قوات إسرائيلية هجوما على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 25 على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من شمال غزة صوب مستوطنات إسرائيلية، مما يؤكد صمود المقاومة الفلسطينية وقدرة حماس وغيرها من جماعات المقاومة على شن هجمات رغم ادعاء إسرائيل تدميرأسلحتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة