مرسوم يفتح الطريق لمراقبة المنشآت النووية والإشعاعية في المغرب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أجاز مجلس الحكومة، الخميس، مشروع مرسوم يهم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف، أساسا، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية، وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كلمات دلالية المغرب حكومة نوويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة نووي
إقرأ أيضاً:
النائب السابق الحسنات تدعو الحكومة لإنقاذ القطاع السياحي
صراحة نيوز- تساءلت النائب السابق عائشة الحسنات حيال خطة وزارة السياحة لحماية القطاع السياحي من التداعيات التي يمر بها الاقليم جراء الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل.
وقالت في تصريح خاص ماهي خطة الطوارى لدى وزارة السياحة والآثار من اجل بقاء هذا القطاع السياحي في بر الأمان ونحن نعلم جميعاً ان هذا القطاع يشكل ما نسبته ١٦٪ من ناتج الاقتصاد القومي وهي نسبه لا يستهان بها .
واضافت وجب على الحكومه وهي صاحبة الولاية ايجاد خطط واقعيه وحلول للخروج من هذه الازمه ومنها
اولا تفعيل دور صندوق المخاطر السياحيه وهذا الصندوق تم إقراره في مجلس النواب التاسع عشر لإنعاش القطاع السياحي
ثانيا ًاعادة برنامج استدامه للعمل في قطاع الفنادق من أجل استمرارية المنشآت الفندقيه
ثالثا ًالضغط على البنوك من اجل منح اصحاب المنشآت قروض ميسره وبدون فوائد من أجل استدامة تلك المنشآت والوفاء بالكلف التشغيلية للمنشأة وعدم إغلاقها.
واضافت يؤسفني إطلاق تسميه على هذا القطاع من قبل البنوك انه قطاع متعثر ولا يجوز اعطاءه باعتباره متعثر هكذا هي التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص .
وزادت نحن نتحدث عن رؤى ملكيه فيما يخص الاستثمار والقطاع السياحي اهم تلك القطاعات .
وفيما يخص برنامج اردن جنه قالت لا ننكر انه يعمل على تنشيط السياحه الداخليه لكنه لا يسمن ولا يغني من جوع حتى انه في بعض الأحيان لا يستطيع ان يكون مردوده المالي يغطي تكلفة الغرفه للمنشأة لان الكلف التشغيلية تكون مرتفعه .
وختمت قائلة وانني ومن خلال هذا المنبر اطلب من دولة رئيس الوزراء أنصاف هذا القطاع المشرف على الضياع وكلي امل ان تصل رسالتي هذه لكل اذن صاغيه ومسؤول يخاف الله.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام