مرسوم يفتح الطريق لمراقبة المنشآت النووية والإشعاعية في المغرب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أجاز مجلس الحكومة، الخميس، مشروع مرسوم يهم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف، أساسا، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية، وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كلمات دلالية المغرب حكومة نوويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة نووي
إقرأ أيضاً:
الوكالة الذرية تطلب الكشف على مخزون اليورانيوم في إيران
طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الاثنين، بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية للكشف على مخزون اليورانيوم العالي التخصيب.
وقال غروسي في افتتاح اجتماع طارئ في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا: “يجب السماح للمفتشين بالعودة (إلى المنشآت النووية) والكشف على مخزون اليورانيوم، خصوصا المخصب بنسبة 60%”
وتوقع غروسي حدوث “أضرار بالغة جدا” بمنشأة فوردو النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض بعد الهجوم الأميركي عليها بقنابل متقدمة خارقة للتحصينات،
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”