رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي أودت بحياة أكثر من 100 شهيد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الجرحى والمفقودين، واعتبرها انعكاسا لغياب المساءلة وازدواجية المعايير الدولية.
روحي فتوح: غزة تشهد حصار مجاعة وموت مستمرواستنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم، السبت، حصار المجاعة والموت المستمر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع انتشار الجوع والحرمان والأمراض التي تفتك بالمواطنين.
وأكد أن ما يحدث هو «إرهاب دولة»، يُمارس بأبشع الصور من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحدى جميع الأعراف والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل قمة العنصرية، ودعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه دون رادع.
روحي فتوح يدعو إلى العمل على تنفيذ القرارات الدوليةوطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لإنقاذ مليوني إنسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي، ووقف ورفع الحصار عن قطاع غزة، والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني، داعيا الدول التي تنادي بالعدالة إلى الالتزام بمبادئها وتنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بيت لاهيا قطاع غزة غزة فلسطين الاحتلال إسرائيل مجازر الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه