عضو غرفة السياحة: إقرار ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023.. غدا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن موعد إقرار ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023 والتي من المفترض أن تطلق أولي رحلاتها خلال الأيام القادمة.
وأضاف "وحيد" لـ مصراوي في تصريحات خاصة، أن موعد إقرار ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023 سيكون غداً بنسبة 90 %، مؤكداً بأنها ستكون بنفس ضوابط الموسم الماضي دون آية تغيير بها.
وفيما يتعلق بأسعار الرحلات بموسم العمرة 2023، لفت إلى أن أسعار الفئة الاقتصادية ستترواح بين 25 إلى 30 ألف جنيه، فيما تصل فئة الخمس نجوم إلى 50 ألف جنيه حسب كل برنامج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد وحيد شركات السياحة عمرة المولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".