توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة المواصفات والجودة لدعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعها الشهري بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وخلال الاجتماع وقعت غرفة الصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير معايير الجودة وتحسين أداء القطاع الصناعي الكيماوي في مصر.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن البروتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفني للصناعات الكيماوية، ورفع كفاءة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى باستمرار لدعم القطاع الصناعي من خلال الشراكات مع الهيئات المتخصصة.
ومن جانبه قال المهندس خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن البرتوكول يستهدف الاستفادة من خدمات الهيئة ودعم الشركات الصناعية من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة في تحسين القدرات الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، لتعزيز قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما يتضمن البروتوكول التعريف بالأنشطة والخدمات، وتعزيز التعريف بأنشطة وخدمات الطرفين عبر المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ المهام الموكلة لكل طرف في أسرع وقت ممكن، واختصاصات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة في مصر، تقوم الهيئة بإجراء الاختبارات والتحاليل للمواد والخدمات والمنتجات الصناعية.
كما تقوم الهيئة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة تغطي الاختبارات والتحاليل الكيميائية، موجهة لشركات الصناعات الكيماوية، وتأهيل كوادر العاملين في معامل التحليل والاختبارات التابعة لشركات الصناعات الكيماوية.
وتضمن البروتوكول دعم الشركات في إجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية، ومساعدة الشركات على تطبيق المواصفات القياسية المصرية على منتجاتها.
وتناول دور غرفة الصناعات الكيماوية، بتوفير بيانات الشركات الكيماوية لتسهيل حصولها على خدمات الهيئة، ودعوة ممثلي الطرفين لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود، ووضع خطة عمل متكاملة لتحقيق أهداف التعاون، ودعم الأنشطة الصناعية عبر تقديم خدمات متعددة تشمل رعاية المصالح المشتركة للشركات الأعضاء.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على دعم القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات فنية متطورة تسهم في تحسين مستوى الجودة وزيادة فرص التصدير.
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح خالد صوفي، أنه يتجه العالم حاليا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لمجابهة التغيرات المناخيه الناتجه عن الاحتباس الحراري والذي يسبب جزء منه الانبعاثات الكربونيه،
واتجهت الدول الاوروبيه والأمم المتحده إلى وضع ضريبه كربونيه على بعض المنتجات منها الاسمده الآزوتية.
وافاد الدكتور خالد صوفي بان المركز حاليًا يقوم بحساب البصمه الكربونية لمختلف الصناعات وأنه قام بتدريب عناصر الهيئة للقيام بهذه المهمه وهو جهه معتمده في قياس البصمه الكربونية وقامت الهيئه بقياس البصمه الكربونيه للعديد من الجهات ونسعى لتقديم هذا الخدمه لأي مصنع أو جهه بتكلفة منخفضه حيث إنه جهه حكوميه غير هادفه للربح.
كما تناول اللقاء مناقشة عدة موضوعات أخري تتعلق بخطة الغرفة خلال العام القادم وخطة النهوض بالصادرات وسبل تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع وكذلك مناقشة ميزانية الغرفة
وتطرق الحديث حول أنشطة الشعب بالغرفة وحول مخلص أنشطة شعبة البلاستيك والتي شملت الاشتراك مع الهيئه المصريه للمواصفات والجوده باللجان أسبوعيًا أثناء إنشاء المواصات الخاصه بقطاع البلاستيك وخاصه الأكياس البلاستيكيه احاديه الاستخدام، وعرض المواصفات التي تم الانتهاء من صياغتها على اعضاء الشعب والموافقه عليها والتعاون مع منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه اليونيدو.
وشارك في الحضور الدكتور محمود سليمان، عضو المجلس الوكيل مجلس إدارة الغرفة، والاستاذ عبد الله حلمي، وكيل مجلس إدارة الغرفة، والاستاذ خالد أبو المكارم وكيل المجلس وعضو هيئه المكتب والمهندس محمد حامد عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور وليد أمين سالم، والمهندس محمود حسن علم الدين، والدكتوره غاده فكري، والاستاذ عماد الدين خالد كما حضر الاجتماع من إداره الغرفه كل من المهندس ضياء حمزه المدير التنفيذي للغرفه والاستاذ احمد المسلمي ممثل اتحاد الصناعات المصريه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الصناعي غرفة الصناعات الكيماوية إدارة اتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي دعم الصناعة المصرية غرفة الصناعات الکیماویة المواصفات والجودة
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط وجنوب الوادي لتفعيل برامج الدراسات العليا المهنية المشتركة
شهد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط ورئيس تحالف جامعات إقليم وسط الصعيد، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ونواب رئيس جامعتي أسيوط والوادي الجديد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الجامعتين.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى العلمي الثاني للبرامج المهنية بكلية التجارة - جامعة أسيوط، وفي سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تستهدف خلق كيان جامعي متكامل داخل إقليم وسط الصعيد، من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات البشرية والأكاديمية للجامعات المشاركة، وتبادل الخبرات والموارد، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
ووقّع البروتوكول كل من الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط، والدكتور أبو الحمد مصطفى صالح، عميد كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي.
ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج دراسات عليا مهنية (ماجستير ودكتوراه) بنظام الساعات المعتمدة، تُقام داخل مقر جامعة جنوب الوادي، بإشراف مشترك من الجامعتين، وتشمل مجالات التعاون تبادل أعضاء هيئة التدريس، وتوفير المناهج والمواد التعليمية، وإدارة الجوانب المالية والإدارية بما يضمن جودة واستدامة البرامج المقدمة.
وأعرب الدكتور المنشاوي عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تسعى إلى ترسيخ ثقافة الشراكة مع الجامعات الإقليمية، وتفعيل دورها كمركز أكاديمي وخدمي يخدم محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُجسد رؤية تحالف وسط الصعيد في بناء منظومة جامعية متكاملة قائمة على التشارك والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عكاوي أن التعاون مع جامعة أسيوط، باعتبارها إحدى أعرق الجامعات المصرية، يُعد خطوة مهمة نحو تطوير برامج الدراسات العليا المهنية بجامعة جنوب الوادي، وتوفير تعليم عالٍ الجودة يستجيب لاحتياجات التنمية وسوق العمل المحلي.
ويمثل توقيع البروتوكول خطوة نوعية في دعم التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بالصعيد، وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة التعليم، وربطه باحتياجات المجتمع وخطط التنمية في مختلف القطاعات.