برلماني: إنجازات الدولة في الأمن الغذائي والصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين الصناعات المختلفة.
وقال الخبيري، في بيان له، إن هذه الإنجازات تمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في تبني سياسات متكاملة لتعزيز إنتاج السلع الغذائية محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، ما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأكد النائب نادر الخبيري، أن الحكومة تعمل على التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع "الدلتا الجديدة" ومشروع "المليون ونصف المليون فدان"، وهي مشاريع تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توطين الصناعات، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية عبر توجيه استثمارات كبيرة نحو إنشاء مصانع جديدة وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الصناعية المختلفة.
ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والصناعات الإلكترونية والهندسية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والخدمات يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي نادر الخبيري المزيد المزيد عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.