حرب المسيرات التي لجأت إليها مليشيا آل دقلو الإماراتية المجرمة الإرهابية في الفترة الأخيرة و استهدفت بها بكثافة مدينة عطبرة خلال الأسبوع الماضي و استهدفت بها فجر اليوم الجمعة 29 نوفمبر مطار مروي تذكرني عندما كنا صغاراً فعندما تهزم في أي معركة تخوضها مع طرف أقوى أو أكبر فإنك (تنسحب) تكتيكياً و تحمل معك كمية من (سلاح الحجارة) و تبدأ (جدًيع و شتّير) العدو في عملية قصف عشوائي لتؤكد أنك لم تهزم و أنك قادر على إلحاق الضرر به فربما يصيبه أحد الحجارة المتطايرة ب (فلقة أو فلعة) و في بعض ربما تصيب أحد المارّة (المدنيين) الذين لا علاقة لهم بالمعركة !!
هذه الحكاية ذكرني لها ما ظلت تقوم به المليشيا من قصف بالمسيرات خلال الأيام الماضية و ذلك بعد الهزائم الكبيرة تتلقاها في مختلف المحاور و الجبهات منذ إنطلاق المرحلة الحالية لعملية تحرير و تطهير البلاد من دنسها و رجسها في السادس و العشرين من سبتمبر الماضي !!
و كرد فعل على هذه الهزائم و الخسائر في الأرواح و العتاد بدأت الإمارات في تزويد المليشيا بشحنات متتالية من المسيرات و أنظمة التشويش المرتبطة بها من مصادر مختلفة من بينها دولة ( ا ل ك ي ا ن ) عبر مطار أم جرس التشادي و معبر أدري الحدودي و منافذ حدودية أخرى و أرسلت معها خبراء و أطقم تشغيل أجانب (مرتزقة) كما أن بعضها كانت المليشيا تحتفظ بها في بعض مناطق تواجدها !!
المليشيا و من خلال سلاح المسيرات تهدف إلى
ـ بث الرعب وسط سكان المناطق الآمنة خاصة في ولايتي نهر النيل و الشمالية .
ـ إحداث فرقعة إعلامية .
ـ إثبات أنها ما تزال موجودة و طمأنة الكفيل بأنه ما يزال هنالك أمل !!
ـ رفع الروح المعنوية المنهارة لجنودها .
و رغم كثافة إطلاقها في الفترة الأخيرة إلا أن تأثير هذه المسيرات و الخسائر الناتجة عنها لا يكاد يذكر !!
و قد أفادني أحد الخبراء في المجال بأن الوحدات المختصة في القوات المسلحة قد حددت مواقع المنصات التي تطلق منها المسيرات بدقة و سيتم التعامل معها و إجراء اللازم تجاهها خلال الساعات القادمة و ذكر لي بأنه لا بد من مواكبة التطور الهائل في مجال حرب المسيرات التي دخلت الخدمة مع الجيوش في بدايات القرن الماضي ثم تطورت بصورة هائلة و سريعة في السنوات الأخيرة و ذلك بإنشاء وحدات متخصصة في كل الفرق العسكرية على امتداد البلاد و تدريب منسوبيها على نظم تشغيلها و التصدي لها .
حاج ماجد سوار
حاج ماجد سوار إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات
في تطور لافت يشير إلى قرب نهاية الجدل التاريخي حول الإيجار القديم، تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية في مصر بمشروعات قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي ظلت لسنوات عالقة بين الواقع والتشريع، وسط مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع الأطراف.
حزب الاتحاد يشعل شرارة التغييرأطلق حزب الاتحاد مشروع قانون شامل، سلّمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، ويستهدف المشروع إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويصحح التشوهات المتراكمة منذ عقود.
تصنيف المستأجرين:
غير القادرين: حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات لدعم الطرفين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.
تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات.
المصريون الأحرار: لا للمساس بالعدالة الاجتماعيةمن جهته، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، ناقش فيه مشروع الحكومة الحالي وقدّم رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية.
أبرز توصيات الحزب:
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: حصره في الجيل الأول فقط.
فصل الحالات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
تعديل نسبة الزيادة السنوية للإيجار بحسب الموقع والمساحة.
إقرار مؤشر سنوي للإيجارات وفق التضخم والنمو الاقتصادي.
تسريع دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا فقط.
رؤية موحدة.. بطريقتين مختلفتينورغم تباين التفاصيل، إلا أن كلا المشروعين يسعيان لتحقيق حل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف الشائك دون الإضرار بمستأجر محدود أو مالك مظلوم، عبر رؤية إصلاحية جادة تمهّد الطريق لتحرير السوق العقاري وإرساء قواعد شفافة ومحدثة للعلاقة الإيجارية في مصر.